ازداد الحديث خلال الآونة الأخيرة عن الشركات الوسيطة التي تقوم بتحديد مواعيد التقدم لدى السفارات والقنصليات الأوروبية بالمغرب، من أجل الحصول على تأشيرة “شنغن”، إذ عبّر مرارا عدد من المواطنين عن امتعاضهم من فرض آلية الوساطة من أجل الحصول على هذه الخدمة، ما يكلفهم مبالغ إضافية يمكن الاستغناء عنها بالعودة إلى التعامل السابق التي كانت تقوم به هذه التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية، من خلال الطلب المباشر لهذه المواعيد دون الحاجة لطرف ثالث.
وفي هذا الصدد، توجه حميد الدراق، عضو الفريق الاشتراكي (حزب الاشتراكي للقوات الشعبية) بمجلس النواب، بسؤال شفوي لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول موضوع محاربة ظاهرة السماسرة الذين يتحكمون في مواعيد تأشيرة “شنغن”.
وأبرز الدراق في معرض سؤله، أنه بعد إعادة فتح الدول حدودها لشهور من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، شرع المواطنون المغاربة في التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة “شنغن” عن طريق المراكز الوسيطة “TLS” التي تتعامل معها العديد من قنصليات الدول الأوروبية، من أجل حجز المواعيد، إلا أنهم يجدونها محجوزة كلها.
وأشار النائب البرلماني ذاته، أنه بمجرد الاتصال بمكاتب السماسرة يتم تحديد الموعد، وذلك بعد تقديم مقابل مادي يفوق أحيانا مصاريف ملف التأشيرة، حيث أن المواعد التي تطلقها المراكز المعتمدة من الدول الخاضعة لنظام تأشيرة “شنغن”، والتي تفتح الحجز في أوقات جد متأخرة من الليل، يتم حجزها بالكامل من قبل هؤلاء السماسرة، والتي يعيدون بيعها للراغبين في الحصول على التأشيرة بسبب سيطرتهم عليها، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات.
وساءل عضو الفريق الاشتراكي (حزب الاشتراكي للقوات الشعبية) بمجلس النواب، الوزير بوريطة، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارة الخارجية لمحاربة ظاهرة السماسرة الذين يتحكمون في مواعيد تأشيرة “شنغن”، وذلك حفاظا على حقوق المواطنات والمواطنين.