توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التحقق من معطيات تتعلق بتدبير شراكة الوزارة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (لانوك).
وأبرز حموني في معرض سؤاله، أنه تشير المعطياتُ التي بحوزته إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تنظيمٌ مهني يرتبطُ مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام وشؤونٍ تندرجُ بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية.
وأضاف أن هذه الجمعية تُشرف على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز، وذلك إلى جانب مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز، إذ أن الجمعية المذكورة مرجعٌ للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني.
وتابع أنه بالنظر إلى الأدوار الأساسية التي تخولها الوزارة المذكورة إلى هذا التنظيم المهني، فإنه يثير ما يروجُ لدى عددٍ من منخرطي الجمعية المعنية، مما يطلب التحقق من هذا الأمر، وفق ما يتيحه القانون وما تخوِّله الاختصاصات للجهات الوصية.
وأوضح أن ما بلغ إلى علمه يُفيد بالإقدام على تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يُوجد في الواقع، وهذا أمر خطير إذا ثبُت لأنه سيكون تزييفاً يُربك التخطيط الفلاحي، بما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا.
وأردف أنه تُثار أسئلة أخرى رائجة حول مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات. ويثير البعضُ أيضاً ما يمكن أن يكون اختلالاتٍ تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي.
وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير البواري عن تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع وزارة الفلاحة بـ”لانوك”، ولا سيما فيما يتعلق بأيِّ “تفويض مباشر أو غير مباشر” للتصرف في المال العام، وحول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل التحقق الدقيق من المعطيات التي تروج.