أبرز النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن تنظيمُ كأسِ العالَم يجبُ أن يُشكِّلَ نقطةَ انعطافٍ إيجابية في مسارنا التنموي، للمُضِيِّ قُدُماً، إلى جانب تأهيل الملاعب الكبرى، في جعل المغرب نقطة الربط الاستراتيجية بين أوروبا وأفريقيا، عبر تسريع مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا؛ وكذا تفعيل المبادرات الملكية الرائدة في اتجاه قارتنا الأفريقية.
ودعا بيزيد في كلمته الخاصة بتعقيب فريق التقدم والاشتراكية، بجلسة الأسئلة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، التي انعقدت اليوم الإثنين حول موضوع: “تعزيز البنية التحتية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، إلى مواصلة إنجاز المشاريع المهيكِلَة للنموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية.
وأشار إلى ضرورة تحقيق الطفرة المرجوَّة في النقل السككي، وتمديد خطوط القطار فائق السرعة؛ وتوسيع الرصيد الطُّرُقي الوطني وصيانته؛ ومعالجة اختلالات النقل الطرقي؛ والارتقاء بالرصيد المينائي؛ ومعالجة نقائص النقل البحري، وإنشاء أسطول بحري تجاري وطني؛ وتأهيل المطارات وتوسيعها وتحديث خدماتها، والارتقاء بالنقل الجوي.
وطالب بالرفع من وتيرة إنجاز التحوُّل الطاقي لبلادنا، وإنجاز المشاريع اللازمة لضمان السيادة المائية والطاقية والصحية، وفق مقاربة الاستدامة الإيكولوجية والحفاظ على الموارد الطبيعية؛ وتأهيل وتطوير البنيات السياحية؛ وتوسيع وتقوية شبكة الاتصالات؛ وتقوية وتحديث العرض الصحي وأساسا تأهيل المستشفى العمومي.
وأشار إلى أن الحكومة يتعين عليها أن تُساهم في جعلِ أوراش البنية التحتية أداةً لتحسينِ صورة المغرب في أعيُنِ العالَم، وجعلِ هذه البنيات التحتية في نافِعَةً لكل المغاربة، على قَدَمِ المساواة، ما بعد 2030.
وطالب رئيس الحكومة بتحمّل مسؤولياته في ألَّا تكونَ أوراشُ البنيات التحتية سبباً في تعميق الهُوَّةِ بين مناطق بلادنا، مضيفا أنه يجب التفكير أيضا في كلِّ الجهات والمدن والأقاليم الأخرى، كالجديدة، والداخلة، والسمارة، وتنغير، وكلميم، وطاطا، وطانطان، وزاكورة، وفكيك، وبولمان، وتاونات، وتازة، والناظور، وجرادة، وأزيلال، وبني ملال، وإنزكان آيت ملول، وآسا الزاك، وشتوكة آيت باها، وسيدي إفني، وتزنيت، وتارودانت، وكرسيف، والراشيدية، وورززات، وخنيفرة، وميدلت، والفقيه بن صالح، والصويرة، وقلعة السراغنة، والحاجب، وصفرو، وكل الأقاليم الأخرى التي بَعضُها عَرَّى زلزالُ الحوز والفيضاناتُ الأخيرة على هشاشةٍ مهولة في بنياتها التحتية.
ولفت إلى أن الرهانُ هو مدى قُــــدْرةِ الحكومة على إنجازِ ما يلزمُ من تجهيزاتٍ، لضمان استفادة كل المناطق المعزولة والنائية، والقرى، وضواحي المُدن، ولتقليص التفاوتات المجالية الصارخة. حيث لم يَعُد مقبولاً أنْ يستمرَّ تَرَكُّــــــــــزُ 60% من الثروة الوطنية في ثلاث جهاتٍ فقط، أو أنَّ أقاليم أو جهات بأكملها لا تتوفر على طريقٍ سيار، أو على سكة حديدية، أو على مطار؛ كما لم يَعُد مقبولاً أن تظل جماعاتٌ ودواوير من دون شبكة اتصالات أو من دون مسالك لِفَكِّ العزلة.
واعتبر أن النهوض بأوراش البنيات التحتية، لكي تلعب أدوارها الاقتصادية والاجتماعية، يَقتضي من الحكومة معالجة قضايا أساسية؛ من بينها عنصر التمويل الذي يستلزم الابتكار والاجتهاد، وإجراء الإصلاح الجبائي الضروري، ومكافحة التهرُّب الضريبي، وتفعيل دور صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح منظومة الشراكة بين القطاعيْن العمومي والخصوصي، وإعمال الحكامة في تدبير صناديق الحسابات الخصوصية المخصَّصة لتعزيز البنيات التحتية، وذلك بعيداً عن الحلول السهلة المتمثلة في تفويت المنشآت العمومية، أو اللجوء إلى الاقتراض المفرط.