طالب النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، وزير الداخلية بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية العقارية لما يناهز 90 هكتارًا من المجال الغابوي المستغل من طرف جماعة القنيطرة.
وشدد إبراهيمي، في سؤال كتابي، على ضرورة الحسم في هذا الملف لإغلاق الباب نهائياً أمام محاولات بعض “النافذين” للسطو على أجزاء من هذا العقار الاستراتيجي، وتمكين الجماعة من تحفيظه بشكل قانوني لحماية المرافق العمومية المقامة فوقه، والتي ظلت لسنوات طويلة دون سند عقاري نهائي.
وأوضح النائب أن هذا الوعاء العقاري يضم منشآت حيوية كالمسبح والمحجز البلديين، وطرقًا ومساحات خضراء، بالإضافة إلى مرافق رياضية وتاريخية كالملعب البلدي وحلبة الفروسية وملعب التنس.
وأشار إلى أن المجلس الجماعي استوفى المساطر القانونية اللازمة، بما في ذلك المصادقة على التقييم المالي للجنة الإدارية سنة 2018، والموافقة في دورة ماي 2023 على فصل قطع أرضية عن النظام الغابوي وضمهما للملك الخاص للدولة تمهيداً لتفويتها للجماعة، فضلاً عن تسوية وضعية قطع أخرى كانت موضوع مبادلة عقارية تاريخية تعود لثلاثينيات القرن الماضي.
وكشف عن تطور مهم في الملف يتمثل في نجاح جماعة القنيطرة مؤخرًا في توفير كافة التصاميم والوثائق التقنية التي كانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعتبر غيابها عائقًا أمام إتمام المسطرة.
ومع توفر هذه الوثائق، اعتبر النائب أن المبررات التقنية للتعثر قد انتفت، مما يستوجب تسريع الإجراءات الإدارية لتثبيت الملكية الجماعية لهذه الأراضي، وضمان استمرارية المرافق الترفيهية والرياضية التي تخدم الساكنة بعيدًا عن أطماع الجهات التي تحاول استغلال الوضعية العقارية المعقدة للمنطقة.