اعتبر صافي الدين البدالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “حكومة أخنوش تريد قضاء بدون هيأة دفاع، ومجتمع بدون مجتمع مدني، وقطاعا صحيا بدون طبيب ولا طبيبة ولا مستشفيات عمومية كما كان في الزمان الماضي، بل تريد مصحات حيث التجارة في الأمراض وفي الأرواح وحيث الأرباح بدون حسيب ولا رقيب، وشيوع الفوضى في أثمان العمليات والفحوصات”.
وقال البدالي في تصريح صحفي توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، أن “حكومة أخنوش تريد تعليما بدون أستاذ ولا أستاذة ، وتعليما لا يغذي العقول وينمي الأفكار والمهارات، ولكن يغدي الأمية والتخلف والغش والاتكالية، مبرزا أنها تريد الحرية لنفسها ولا لغيرها وتريد حقوق الإنسان لأجلها ولا لأجل غيرها من الشعب المغربي”.
وأضاف أن هذه الحكومة تريد تنمية بدون قواعد علمية وتخطيط ذكي لتحقيق التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية الحقيقية، لافتا إلى أنه واقع حكومي يعرفه المغرب في زمان التحولات السريعة العالمية على المستوى الإبداع التكنولوجي في جميع الميادين وفي زمان أصبح فيه النجاح رهين الديمقراطية وحقوق الإنسان ورهين بربط المسؤولية بالمحاسبة، وأصبح فيه الفساد عار ونهب المال مدان والرشوة “جريمة حكومية ترتكبها ضد الشعب”.
وتابع أن حكومة أخنوش تريد من المغرب أن يكون جسدا بدون روح، لأن روح الدولة هي الديمقراطية وهي المساواة والعدل وهي حقوق الانسان وهي العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، متسائلا: أين المغرب من هذا كله مع حكومة أخنوش؟
ولفت إلى “أنها حكومة تدفع بالمغرب ليكون بلدا حيث يسحق الفقير ويعدم العلم والأخلاق وتنمو التفاهة والأمية والجهل، ويبعد العالم النزيه ويقرب المخادع والدجال، وتريد مغربا يزداد فيه الأغنياء غنى وترفعا وتعلو فيه درجات الأغنياء والمفسدين ولصوص أموال الشعب والمهربين وتجار الممنوعات وشيوع الجريمة المنظمة والتطرف والاتجار في البشر.
واعتبر أن ما أقدمت عليه حكومة أخنوش من سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، ووضعت مقابله مشروع المسطرة الجنائية التي من شأنها إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في تخليق الحياة العامة ومنع جمعيات محاربة الفساد من الترافع في قضايا الفساد ونهب المال العام برفع شكايات تتعلق بالفساد وتبديد المال العام والرشوة إلى القضاء، وما تقوم به من تعديلات قانونية وتشريعية دون مراعاة أصوات الأطراف المعنية دستوريا، من مجتمع مدني ومن هيئات مهنية (هيئة المحاماة) ومن هيئات سياسية ونقابية.
وأشار إلى أنها إجراءات ترمي إلى تحويل المغرب إلى بلد بدون عدل ولا عدالة اجتماعية ولا حقوق ولا حريات، وإنما الى بلد يكرس المزيد من قهر الفقراء والطبقات المتوسطة، وبالمقابل يمكن لوبيات الفساد المالي والإداري والمضاربين العقاريين والشركات المجهولة الاسم وحماة الريع والاقتصاد غير المهيكل من التحكم والسيطرة على منافذ الحياة العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا على أن ما سيأتي على يد هذه الحكومة أخطر مما هي عليه البلاد حاليا من تراجعات على جميع المستويات.