ما زالت حالة من التذمر والاحتقان تسود نفوس الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، جراء الاقتطاعات التي تطال أجورهم بشكل شهري، وذلك بعد خوضهم لوقفات احتجاجية وإضراب عن العمل خلال فترات متقطعة بالأسابيع الماضية.
وتراوحت الاقتطاعات من أجور هؤلاء الأساتذة، وفق ما توصلت به جريدة “شفاف”، ما بين 600 و2000 درهم، في خطوة لاقت غضبهم، مبرزين في وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة بالدار البيضاء، أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول لهم وإدماج كل الأطر التعليمية في سلك الوظيفة العمومية.
واحتج المتعاقدون مؤخرا، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، بعد تهرب الوزارة الوصية عن القطاع، من الاستجابة لمطلبهم المتمثل في إسقاط “التعاقد”.
وتواصل النقابات التعليمية سلسلة الحوارات الماراثونية، مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، غير أنه إلى حدود اللحظة لم يتم التواصل بأي جديد يذكر.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، خلال ندوة صحافية همت تسليط الضوء على مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الوزارة الوصية عن القطاع، ستناقش ملف التربية الوطنية المتعلق بـ “أساتذة التعاقد” خلال الأسابيع المقبلة، للعمل على إيجاد حلول إيجابية لهذا الموضوع، بدون ذكر تفاصيل أخرى.