يشهد القطاع الصحي في المغرب تصاعدًا في الاعتداءات على العاملين، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. في هذا السياق، أصدرت المنظمة الديمقراطية للصحة، عبر مكتبها المحلي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا و المعهد الوطني للأنكولوجيا، بلاغًا استنكاريًا شديد اللهجة، يدين الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصلحة الفوترة بالمعهد الوطني للأنكولوجيا، حيث تعرضت إحدى الموظفات لاعتداء وتهديدات أثناء أداء مهامها.
جاء في بلاغ المنظمة أن الموظفة “م. ف”، العاملة بمصلحة الفوترة، تعرضت لاعتداء و تهديدات من طرف زوج إحدى المريضات، في سلوك اعتبرته المنظمة “تصرفًا مشينًا و انتهاكًا صارخًا لحقوق الموظفين و كرامتهم”. و عبرت المنظمة عن إدانتها الشديدة و استنكارها لهذا الاعتداء الشنيع، مؤكدة أنه لا يمكن السكوت عن مثل هذه التصرفات التي تمس بسلامة العاملين و تعرقل السير العادي للمؤسسات الصحية.
و أكدت المنظمة في بيانها أن هذه الحادثة تعكس خطورة غياب التدابير الكافية لحماية الأطر الصحية، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المسؤولة لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الصحي.
في ظل هذا التصعيد الخطير، شددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادثة، و متابعة المعتدي قضائيًا وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، و خاصة القانون رقم 105.14 المتعلق بحماية الصحة و السلامة المهنية للعاملين في القطاع الصحي، و المادة 267/1 من القانون الجنائي، التي تجرّم الاعتداء على الموظفين العموميين أثناء أداء مهامهم.
كما طالبت المنظمة إدارة المعهد الوطني للأنكولوجيا و المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية اللازمة لموظفيها، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية و اتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وأكدت المنظمة أن الاعتداء على الأطر الصحية ليس مجرد حادثة معزولة، بل ظاهرة مقلقة تستوجب ردعًا قانونيًا و إجراءات وقائية فعالة. فالعاملون في المجال الصحي، الذين يبذلون جهودًا جبارة لخدمة المواطنين، يحتاجون إلى بيئة عمل تضمن سلامتهم الجسدية و النفسية، بعيدًا عن الضغوط و الاعتداءات اللفظية و الجسدية التي يتعرضون لها.
كما شدد البلاغ على ضرورة تعزيز القيم الأخلاقية و الاجتماعية، ونشر ثقافة الاحترام المتبادل و التعايش السلمي داخل المرافق الصحية، بما يضمن سيرورة العمل بشكل طبيعي و يعزز جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأشار البلاغ إلى أن حماية العاملين في القطاع الصحي ليست خيارًا، بل ضرورة لضمان استمرارية الخدمة الصحية بكفاءة وجودة. وعلى الجهات المعنية التحرك بسرعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، عبر تفعيل القوانين الرادعة و اتخاذ تدابير أمنية فعالة، بما يحفظ كرامة الموظفين و يحمي حقوقهم أثناء أداء مهامهم.
و في هذا السياق، جددت المنظمة الديمقراطية للصحة تضامنها المطلق مع الموظفة المعتدى عليها، مؤكدة أنها ستواصل نضالها للدفاع عن حقوق الأطر الصحية وضمان سلامتهم داخل مؤسساتهم.