وجه فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن ما وصفه بـ”الاختلالات” التي شابت عملية تجديد عقود المعاضدتين “MUSFAM” و”OMFAM”.
وأشار السؤال الكتابي إلى أن العملية التي انعقدت يومي 19 و21 من شهر دجنبر الماضي، تخللتها خروقات وإقصاءات، ما أدى إلى احتجاج عدد من المناديب، مع المطالبة بإعادة النظر في الشروط المعتمدة وإرساء معايير تتماشى مع القوانين والأنظمة الداخلية للمعاضدتين.
وطالب الاتحاد الوطني للشغل وزير الصحة بتوضيح التدابير التي تم اتخاذها لمعالجة الوضع الحالي، وبالكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لضمان الشفافية والعدالة في هذا الملف، مع الحفاظ على تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للمشتركين.