جدد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه القاطع لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بتقليص حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة وإغفال القضايا ذات الأولوية.
وشدد الاتحاد، في بيان له، على ضرورة مراجعة مشروع قانون الإضراب لضمان احترام الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، مع الإشارة إلى خطورة فرض قوانين تقيد هذا الحق.
كما دعا إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بصناديق التقاعد وتحقيق العدالة الاجتماعية لصالح المتقاعدين، وضمان استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية.
وأكد المكتب الوطني على أهمية فتح الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين لتجاوز الوضع الاجتماعي المتأزم، داعيًا الحكومة إلى التراجع عن الإجراءات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتزيد من معاناتهم.
وفي السياق ذاته، جدد الاتحاد تأكيده على دعمه للقضية الفلسطينية ومناهضته لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة.
ودعا الاتحاد إلى تحرك جماعي لحماية الحرية النقابية ومواجهة أي محاولات للحد منها، مع التأكيد على أهمية إشراك النقابات في صياغة سياسات عمومية منصفة وعادلة تساهم في تحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي.