طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من الحكومة الحالية، بضرورة التعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، والعمل على إيقاف هذا الارتفاع غير المسبوق للأسعار الذي تشهده المملكة.
ودعا الاتحاد ذاته، الجهات المعنية، إلى إنصاف الفئات المتضررة وحل ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، الذي يعرف حالة من الاحتقان نتج عنه احتجاجات ميدانية، إضافة إلى ضرورة تحيين وتجديد ترسانة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية والحق في الاحتجاج، من خلال المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات ذات الصلة.
ورفض الاتحاد عينه، أي إجراء أحادي لما يسمى بإصلاح صناديق التقاعد، إذ يحذر من أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين بالصندوق المغربي للتقاعد، أو أي إجراء يمس النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على حساب المستخدمين، إذ يعد تغيير المرسوم الخاص بتطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد غير دستوري، خصوصا وأن وزير المالية السابق تجاوزه دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، الأمر الذي يكرس ضياع حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين.
وفي الإطار ذاته، طالب الاتحاد نفسه، بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب القطاعات الموازية الوطنية “القطاع غير المهيكل”، في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم أنشطتها وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ومراجعة سياستها واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة ذات مصداقية لدعم الفئات الهشة المتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.
ومن جهة أخرى، التمس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من الحكومة إلى ضرورة تجديد المقترح الخاص بإحداث الوكالة الوطنية المختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني، الذي يعمل على تقديم مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتية ومتابعة مسار الإدماج الاقتصادي.
واستنكر المصدر عينه، ما تعرض له المحتجون في العديد من المحطات النضالية من اعتقالات ومحاكمات على خلفية الاحتجاج والنضال المسؤول والسلمي، في حين دعا الى تغليب منطق الحوار والإنصات والتجاوب مع المطالب العادلة لمختلف الفئات.
