أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن قرارها استئناف “المعركة النضالية” في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وذلك رداً على ما وصفته بـ”استمرار تجاهل مطالبها وانتظاراتها” من قبل وزارتي الفلاحة والوزارة المكلفة بالميزانية.
وابرزت الجامعة أن هذا القرار جاء في ختام اجتماع عقدته كتابتها التنفيذية، حيث سجلت “الجمود” على مستوى تفعيل أغلب الالتزامات المترتبة عن اجتماع الجامعة مع وزير الفلاحة في فبراير الماضي.
وأشارت إلى استمرار تجاهل نداءات موظفي ومستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ووكالة التنمية الفلاحية (ADA) بإخراج نظاميهما الأساسيين العالقين لدى الوزارة المكلفة بالميزانية، رغم الاتفاق على مضمونهما في وزارة الفلاحة، إضافة إلى غموض مصير مشروع النظام الأساسي لمستخدمي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (IAV).
وعبرت عن قلقها الشديد بشأن تعثر تفعيل عدد من مواد النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (ORMVA)، منددة بـ”التنزيل السيئ للمادة 15″ المتعلقة بمنحة السكن، وطالبت بالشروع في حوار بشأن القضايا التي لم يعالجها النظام الأساسي الجديد.
وسجلت التأخر الحاصل في تنفيذ التزامات الوزارة على مستوى جهة سوس ماسة، خاصة فيما يتعلق بـتطبيق قانون الشغل وتحسين دخل وظروف نقل وعمل العاملات والعمال الزراعيين في شتوكة آيت باها، محذرة من تجدد التوتر بسبب ظروف العمل والعيش “اللاإنسانية”.
وفي سياق الملفات المالية، طالبت النقابة بالتعجيل بصرف تعويضات ترقيم القطيع وتوزيع الأعلاف على الكسابة.
وفي ملفات مشتركة، استنكرت الجامعة إخلال الحكومة بدوريتها بشأن الحوار الاجتماعي، وطالبت بتفعيل التزاماتها الخاصة بالأجور الأساسية للفئات المشتركة بين الوزارات وإخراج مرسوم المساواة بين (SMIG وSMAG) دون مزيد من التأخير.
وشددت على ضرورة التعجيل بعقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات لترسيم الاتفاقات التي تمت مع الجامعة والشروع في تفعيل أثرها الهيكلي والمالي قبل نهاية السنة الجارية، محذرة من قرب الوصول إلى حالة “البلوكاج” في المؤسسة.
ونددت الجامعة بإصرار الحكومة على تمرير مشاريع “إصلاحاتها” التخريبية لأنظمة التقاعد، وسعيها لفرض تعديلات تراجعية لمدونة الشغل.
واستنكرت انشغال الحكومة بـ”تلميع الواجهات” وتجاهلها للمطالب الشعبية المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفساد، مُحيية عالياً مبادرة الشبيبة المغربية في الخروج للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، ومُنددة بـ”المقاربة الأمنية”.
وأعربت عن تقديرها لـ”صمود وتضحيات” المشاركين في “أسطول الصمود الأممي” للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، داعية شغيلة القطاع إلى مواصلة الالتفاف حول الجامعة والاستعداد لتنزيل قرار استئناف المعركة النضالية.