طالب الاتحاد المغربي للشغل، بزيادة عامة في أجور العمال تتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك عقب أولى جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة برئاسة عزيز أخنوش. كما دعا إلى تعديلات قانونية لتحسين أوضاع العمال.
وذكر الاتحاد في بلاغ له، أن وفده ركز على ضرورة تنفيذ الالتزامات الحكومية، بما في ذلك تفعيل التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، وفق اتفاق 26 دجنبر 2023.
كما طالب بمراجعة المادتين 81 و85 من النظام الأساسي لضمان حلول شاملة دون إقصاء، مع الأثر المالي والإداري الرجعي، مشددا على ضرورة رفع معاشات المتقاعدين، واصفًا وضعيتهم بـ”المزرية” في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.
يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت في يوليوز الماضي زيادة أجور أكثر من مليون موظف حكومي بقيمة 1000 درهم، مع رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%، ويستمر الحوار لمناقشة قضايا العمال، بما في ذلك قوانين الإضراب والنقابات وإصلاح أنظمة التقاعد.