وجهت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يجدد فيها مطالبته بضرورة تسريع وتيرة الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الصحة، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للصحة (7 أبريل من كل سنة)، والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية هذه السنة شعار: “صحتي، حقي”.
وأكدت النقابة في رسالتها على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، والذي وصفه بأنه “بداية جديدة للانخراط المباشر لوزير الصحة والحماية الاجتماعية فيه، وتتجلى من خلال مخرجاته بالنجاح بما يساهم في إنصاف العاملين في القطاع بالحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، تماشيا مع الإرادة الملكية بتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة”.
وشددت على أن الورش الملكي المتعلق بمنظومة الصحة الوطنية والبرنامج الحكومي للنهوض بالقطاع، يقتضيان العمل الجاد فيه، والذي “يفرض على الحكومة الملاءمة الأكثر نجاعة للمواقف الوطنية والمسؤولة لمنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل، ومن عبره نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم، ومواكبة عملهم على حفظ حقوقهم”.
وجددت التذكير بمخرجات الاتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والاتحاد المغربي للشغل، والذي تم التوصل إليه بتاريخ 29 دجنبر 2023، والذي اعتبرته النقابة “يومًا تاريخيًا” في مسار الحوار الاجتماعي المؤسساتي لتهيئة المناخ الاجتماعي المهني لقطاع الصحة.
كما أشارت إلى المذكرة المطلبية المستعجلة لهذا الحوار لتحفيز الأطر الصحية وصون مكتسباتهم الوظيفية والحفاظ على كرامتهم ورد الاعتبار لجورهم وتفانيهم، معتبرة أن الحكومة لم تستجب بعد للتنزيل الأمثل لمضامين هذا الاتفاق.
وتوجهت إلى رئيس الحكومة، بالتذكير بـ”ضرورة الإسراع في فتح الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة الوطنية في أقرب الآجال”، مؤكدة على أن الاستجابة لهذا المطلب “سيساهم في تحصين أوضاع نساء ورجال الصحة وتحفيزهم بما ينعكس على الجو العام داخل هذا القطاع الحيوي، ويساهم في الرفع من مردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين في إطار تنزيل البرنامج الحكومي للحماية الاجتماعية والورش الملكي للتأهيل الشامل”.
ودعت النقابة الوطنية للصحة، رئيس الحكومة إلى أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار والعمل على تحقيقها في أقرب وقت ممكن.