دعت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إدماجهم الكامل في الحياة المهنية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في بيانها، أن تخفيف الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإعاقة وتحسين جودة الخدمات الموجهة لهذه الفئة يشكلان أولوية قصوى.
كما شددت على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان مساواتهم مع باقي المواطنين في جميع المجالات.
وطالبت اللجنة الحكومة بتوفير بيئة عمل شاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتحقيق الإدماج الكامل لهذه الفئة.
وعلى مستوى الترقّي المهني، دعت اللجنة إلى إعفاء الموظفين ذوي الإعاقة من شرط عدد سنوات الكفاءة المهنية، مع منحهم امتيازات استثنائية تعزز فرصهم في الترقّي الوظيفي.
كما أكدت على أهمية تخصيص مناصب إضافية ضمن الوظيفة العمومية تراعي احتياجاتهم الخاصة.
وفيما يخص المعاشات، طالبت اللجنة بمراجعة آليات احتساب الأجر المرجعي للمعاشات، وزيادة عدد سنوات العمل المؤهلة لتحسين الوضعية المادية للمتقاعدين من هذه الفئة.
وأعربت اللجنة في ختام بيانها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، منددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومشددة على أن الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا ينفصل عن الالتزام بقيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وأكدت اللجنة على مواصلة جهودها لتحقيق مطالب هذه الفئة، داعية كافة الجهات المعنية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب لضمان الكرامة والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة.