حذر الاتحاد المغربي للشغل، عبر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، من استمرار الإكراهات الجمركية التي تواجه مهنيي النقل الدولي للبضائع بالمراكز الحدودية المغربية، معتبرًا أن هذه الوضعية تؤثر على كرامة السائقين وقدرة المقاولات الوطنية على الالتزام بالتزاماتها الدولية.
وأوضح الاتحاد في مراسلة إلى موجهة إلى وزير الداخلية، أن تأخير إنجاز المساطر الجمركية رغم جاهزية الوثائق، والتعامل غير المهني مع السائقين، يؤدي إلى توتر وارتباك في العمليات اللوجستية، ويسبب خسائر مالية مباشرة نتيجة طول فترات الانتظار وتوقف الشاحنات، بالإضافة إلى تعرض الشركات المغربية لغرامات وعقوبات نتيجة تأخر وصول السلع إلى الأسواق الأوروبية.
وسلط الاتحاد الضوء على صعوبات الحصول على التأشيرات المهنية رغم الطابع التجاري للرحلات، مشددًا على أن تحسين ظروف عبور السائقين المهنيين يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، ويعزز مصداقية المغرب تجاه شركائه الأوروبيين ويحمي مصالح المقاولات الوطنية.
طالب الاتحاد بإحداث خلية مشتركة بين إدارة الجمارك والنقابة لمتابعة حالات التعسف والتأخير والرد عليها فورا، وإصدار تعليمات واضحة للمراكز الحدودية لضمان احترام الأجال وتوحيد إجراءات المراقبة، مع اعتماد مسار سريع (Fast Track) للسائقين المستوفين للشروط القانونية.
وأكد الاتحاد أن معالجة هذه الإكراهات تمثل أولوية المرحلة، نظرا لارتباطها المباشر بعيش السائقين المهنيين وبقدرة المقاولات المغربية على المنافسة واحترام التزامات المملكة في إطار الاتفاقيات الدولية، داعيًا الإدارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حسن سير عمليات النقل الدولي.