وجه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) نداءً إلى الحكومة من أجل “تفعيل الحوار الاجتماعي” بشكل جاد ومسؤول، وذلك قبل حلول فاتح ماي، الذي يمثل محطة سنوية للمطالب العمالية.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له، -عقب اجتماع له مع الحكومة حول جدول أعمال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي-، أن هذا اللقاء خصص لتدارس ضرورة احترام انتظارات الطبقة العاملة ومواجهة القلق عليها، بالإضافة إلى حتمية حلول أعمال هذه الدورة؛ عبر إدراج مجموعة من النقاط الملحة وعرضها للنقاش والتداول.
وأبرز أنه حدد مجموعة من الأولويات التي يرى ضرورة مناقشتها والتوصل إلى اتفاق بشأنها في إطار الحوار الاجتماعي المقبل، والتي تسبق الاحتفال بعيد العمال، ومن دعوة الحكومة إلى تسريع آليات التحصيل الخاصة بالتعاضديات والمتقاعدين في أفق جولة شتنبر المقبلة.
وأشار إلى ضرورة مناقشة أي تعديل محتمل لقانون الشغل في إطار المقاربة التشاركية القائمة على المفاوضة الجماعية والأخذ بعين الاعتبار مواقف ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وطالب بتنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقيات السابقة الخاصة بالحوار المركزي، لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل و29 يوليوز 2022 و29 أبريل 2024.
ونادى بالتعجيل في إقرار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية، وطرح القضايا الفئوية والقطاعية الأكثر إلحاحاً والمستعجلة على الخصوص، بقطاعي النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، والنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية وجميع الفئات المعنية بالأنظمة الأساسية الخاصة والخصوصية التي لم يشملها التعديل بما فيهم الأطر المشتركة، من مهندسين ومتصرفين، والمبرزين والملحقين الإداريين والتقنيين.
وأكد على مطلبه بخصوص تعزيز واستدامة الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة التنزيل السليم والإيجابي لكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات القطاعية، خصوصاً بقطاعي الصحة والتعليم.
وشدد على احترام الحريات النقابية في جميع المؤسسات والإدارات العمومية وأيضاً في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع الشكايات بهذا الخصوص والتفاعل معها بسرعة وفاعلية، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، بهدف اضفاء الحكامة على تسيير المنظمات النقابية.
كما دعا لتصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية بما في ذلك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وإطلاق الحوارات القطاعية الدقيقة.