دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة المغربية إلى استئناف فوري لاجتماعات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الاجتماعات المتعلقة بدورة أبريل 2025 لازالت متواصلة ولا يمكن وضع حد لها بمجرد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وشدد الاتحاد في بلاغ له، على ضرورة التعجيل بعقد اجتماعات اللجان التقنية، خاصة فيما يرتبط بالقانون المتعلق بالمنظمات النقابية والقوانين الانتخابية، بالإضافة إلى برمجة القضايا المطلبية المتبقية في إطار الاتفاق الاجتماعي.
وفي سياق متصل، قرر المجلس العام تشكيل لجنة خاصة يعهد بتعيين أعضائها إلى الكاتب العام وأعضاء المكتب التنفيذي، بهدف العمل على إعداد مشاريع ومقترحات في شأن ملفات الحوار الاجتماعي لجولة شتنبر المقبلة.
وستشمل هذه الملفات مدونة الشغل، والقوانين الانتخابية، وملف التقاعد، ومن المزمع تقديم خلاصاتها خلال مائدة مستديرة تنظم بتنسيق مع الكتابة العامة وإدارة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
كما فوض المجلس العام للكاتب العام والمكتب التنفيذي متابعة ومواكبة مختلف الإصلاحات الحكومية المعلنة في قطاعات حيوية كالفلاحة والصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي.
ويأتي هذا التفويض بهدف التنسيق مع النقابات الوطنية والجامعات المعنية، لضمان استحضار حقوق الطبقة الشغيلة ضمن هذه الإصلاحات.