كشف تقرير صادر عن منصة”Euractiv” الأوروبية عن تحرك عاجل من جانب المفوضية الأوروبية لإنقاذ اتفاقيتها التجارية مع المغرب، والتي تشمل منتجات الصيد البحري والزراعة، بعد أن قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024 بأنها تنتهك مبدأ حق تقرير المصير لشعب المنطقة.
ومُنحت بروكسل مهلة 12 شهراً للامتثال لهذا الحكم، وتقترح المفوضية الأوروبية، وفقاً لوثيقة مسربة، تعديل الاتفاقية بصيغة وسطية تهدف إلى تلبية متطلبات المحكمة شكلياً مع الحفاظ على مصالحها التجارية مع المغرب، الذي يعد أكبر شريك لها في المنطقة، وتفادي المساس بالسيادة المغربية.
وينص التعديل المقترح على أن تُظهر ملصقات المنتجات القادمة من الصحراء المغربية كـ “منطقة منشأ”، بدلاً من إدراجها كمنتجات مغربية.
EU scrambles to save Morocco deal with controversial Western Sahara clause https://t.co/CtSGUnJROL pic.twitter.com/EhG8SRepUu
— Euractiv (@Euractiv) September 29, 2025
ومع ذلك، ستظل السلطات المغربية هي الجهة المخولة بإصدار شهادات المطابقة والوثائق الرسمية لهذه المنتجات، حيث نقل التقرير عن مصدر مقرب من الملف قوله إن استخدام مصطلح “منطقة المنشأ” لا وجود له في القانون التجاري الدولي أو الأوروبي، واصفاً التعديل بأنه “مجرد إعادة عرض للصفقة السابقة مع المغرب بعبارات أضعف لإرضاء الرباط”، ومحذرًا من أن هذا التعديل “لن يصمد أمام المحكمة” وأن المفوضية تحاول فقط “شراء الوقت”.
وتعتمد حجة المفوضية لتمرير التعديل على ثغرة ألمحت إليها المحكمة نفسها، وهي إمكانية افتراض “الموافقة الضمنية” من سكان الإقليم إذا كانت الاتفاقية توفر منافع ملموسة وقابلة للتحقق ولا تفرض عليهم التزامات.
ولتحقيق ذلك، تعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل مشاريع مائية وطاقية ومحطات تحلية ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى دعم التعليم والثقافة.
وأشار التقرير إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت تعديلها في 18 شتنبر الجاري، بعد مفاوضات سريعة، وتم تصميم هذا التعديل ليتم تطبيقه مؤقتًا، مما يعني أنه سيدخل حيز التنفيذ قبل تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي عليه، حيث من المتوقع أن يوقع مجلس الاتحاد الأوروبي على هذا التعديل يوم غد الأربعاء.