سجل القطاع البنكي ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الائتمان البنكي الذي بلغ 1,175.5 مليار درهم مغربي بنهاية يونيو 2025، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 5.8% مقارنة مع يونيو 2024.
وأظهرت البيانات التي نشرها بنك المغرب تصاعدا في الإقراض للمقاولات الخاصة غير المالية، لا سيما عبر قروض المعدات التي ارتفعت بنسبة 12% وقروض التهيئة العقارية التي سجلت نموًا بنسبة 5.4%، رغم تشديد معايير الإقراض المتعلقة بالقروض الخزينة وقروض التهيئة العقارية.
وعززت البنوك فرص الحصول على التمويل للمقاولات الكبرى عبر تخفيف شروط الإقراض، بينما شددت على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع تسجيل زيادة في طلب القروض من جانب المقاولات الكبرى وثبات الطلب لدى المؤسسات الأصغر.
وأفاد المصدر ذاته، 80% من الصناعيين بأن الوصول إلى التمويل البنكي كان “طبيعيًا”، في حين واجه 16% منهم صعوبات.
وخفضت البنوك معدلات الفائدة على القروض الجديدة بنسبة 26 نقطة أساس لتصل إلى 4.91%، مع تباين بين 4.67% للمقاولات الكبرى و5.43% للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ إجمالي القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية 458.6 مليار درهم، منها 182.9 مليار درهم لقروض الخزينة و131.3 مليار درهم لقروض المعدات و60.4 مليار درهم لتمويل التهيئة العقارية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 5.4% لتصل إلى 59 مليار درهم.
وشهدت قروض الأسر نموا بنسبة 2.5%، مع زيادة في قروض السكن والاستهلاك بنسبة 2.5% و2.8% على التوالي، واستمرت التمويلات المشاركة للسكن (المرابحة العقارية) في التوسع، إذ بلغت 27 مليار درهم مقابل 23.1 مليار درهم في يونيو 2024.
وخففت البنوك معايير الإقراض للأسر خلال الربع الأول من 2025، وزادت الطلبات على قروض السكن بينما انخفض الطلب على قروض الاستهلاك. كما تراجعت معدلات الفائدة على قروض الأسر إلى 5.77%، مع تسجيل انخفاض إلى 6.88% لقروض الاستهلاك و4.68% لقروض السكن.
وارتفعت الودائع البنكية بنسبة 9.6% لتصل إلى 1,309 مليار درهم، مع مساهمة كبيرة من ودائع الأسر التي بلغت 946.1 مليار درهم، منها 213.2 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج، وودائع المقاولات الخاصة التي نمت بنسبة 14.5% لتصل إلى 232.9 مليار درهم.
وزادت معدلات العائد على ودائع الـ12 شهرًا بمقدار 26 نقطة أساس إلى 2.96%، في حين انخفضت معدلات ودائع الـ6 أشهر بنسبة 9 نقاط أساس إلى 2.26%، وحدد الحد الأدنى للعائد على حسابات التوفير في النصف الثاني من 2025 عند 1.91%، بانخفاض 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من العام.
وتؤكد هذه المعطيات، التي نشرها بنك المغرب في تقريره لشهر يونيو 2025، استمرار نمو الائتمان والودائع في القطاع البنكي المغربي مع تعديلات في شروط الإقراض وأسعار الفائدة تعكس توجهات السوق والظروف الاقتصادية الراهنة.