يتعرض العديد من التلاميذ إلى حوادث، سواء داخل المؤسسات التعليمية، أو خلال ذهابهم أو عودتهم منها، وهو ما يدفع في غالب الأحيان بإدارات هذه المؤسسات إلى الاتصال بالوقاية المدنية لنقل التلاميذ المصابين في هذه الحوادث إلى أقرب مستوصف أو مستشفى، علما أن هذه المؤسسات التعليمية تستخلص تأمينا إجباريا في بداية كل موسم دراسي أثناء عملية التسجيل.
في هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإطار القانوني المنظم للتأمين المدرسي.
وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير بنموسى عن الإطار القانوني الذي ينظم التأمين المدرسي، وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لتمكين آباء وأولياء التلاميذ من الحصول على نسخة من عقد التأمين المدرسي عند بداية كل موسم دراسي، والاستفادة من خدماته عند الحاجة.