أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بلاغا عبرت من خلاله عن سخطها حول ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي والعاملين به.
ويتشبث المكتب المذكور بالإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح ودون لف أو دوران. كما يطالب بحل المشاكل وبالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وجميع العاملين/ات في التربية الوطنية بما يتناسب وغلاء المعيشة.
وكان رئيس الحكومة عبد العزيز أخنوش، قد صرح في كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى لقمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مسار إصلاح منظومة التعليم وتجويدها في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية، تماشيا مع طموحات الأجندة الأممية 2030 للتنمية المستدامة وانسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن ملف التعاقد طرأت عليه عدة مستجدات وهو ما يعد خطوة جيدة. ومن أهم هذه المستجدات أن جميع نساء ورجال التعليم سيفتح في وجههم باب المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية من أكاديمية إلى أخرى، بالإضافة إلى الحق في اجتياز المباريات داخل وزارة التربية الوطنية من قبل الأساتذة المتعاقدين الحاصلين على الدكتوراه، كما سيصبح المسؤول الرئيسي عن تأدية الأجور هو الخازن المالي المركزي، بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكل الترسيم في الوظيفة العمومية.
وأوضح الإدريسي، في معرض حديثه عن موضوع الأساتذة المتعاقدين، لجريدة “شفاف” الإلكترونية، أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يسعى إلى إيجاد حل جذري لمشكل التعاقد، إذ يطالب بإدماج هؤلاء الأساتذة في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية التزمت في وعودها الانتخابية بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأكد المتحدث ذاته، أن هناك مشاكل كثيرة تتعلق بالبنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى مشاكل المرافق والتجهيزات، ونقص الموارد البشرية على مستوى الأطر التربوية والتأطير التربوي.
وزاد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم قائلا:” هناك عدة مؤسسات لا تتوفر على مدراء… هذه المشاكل وغيرها تراكمت ولازالت تتراكم مع الحكومة الحالية.. وكأننا ندور في حلقة مفرغة”.
وشدد الإدرسي على ضرورة تخصيص غلاف مالي استثنائي من قبل الجميع (الدولة، الحكومة، الوزارة، القطاعات الأخرى، جميع المؤسسات والنقابات، والأسر) لإنقاذ المدرسة العمومية.
واعتبر الإدريسي، أن تصريح رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال مداخلته في الاجتماع الذي شهدته قمة الأمم المتحدة، حول إحراز التعليم تقدما كبيرا في مسار إصلاح منظومة التعليم، (اعتبر) أن تصريح هذا الأخير لا علاقة له بالواقع، مؤكدا أن وضعية التعليم سيئة وتسير نحو الأسوأ وفق تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي أشار إلى أن التلاميذ المغاربة متأخرون تعليميا مقارنة بنظرائهم في عدد من دول العالم، ناهيك عن الأرقام المقلقة التي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية، حيث إن 70 فِي المائة من التلاميذ المغاربة يواجهون صعوبات فِي القراءة والكتابة والرياضيات.
وسجل الإدريسي، أيضا، أن الدولة تشجع خوصصة التعليم عوض التشبث بالتعليم العمومي والمساهمة في إصلاحه وتطوير المنظومة التعليمية بالبلاد، من خلال محاربة الأمية، والمحافظة على الطاقات الشابة كي لا تهاجر إلى الدول الأجنبية. وأردف: ” نحن ضد خوصصة التعليم.. ضد ضرب مجانية التعليم.. يجب أن نحافظ على التعليم العمومي”.
وطالب الإدريسي الحكومة بوضع التعليم العمومي ضمن قائمة أولوياتها، داعيا إلى الرقي بالمنظومة التعليمية من أجل تعليم هادف ومتميز.