كشف معهد أبحاث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، بأن النخب صارت تتحكم في الهيئات العالمية ملحقة الضرر بالدول، كما أن عدم المساواة والأزمات سببها النظام الاقتصادي الحالي، مشيرا إلى الحاجة لحدوث تغيير في هذا الجانب.
وأفاد المعهد في تقرير له نشر على موقع الأمم المتحدة، أن النخب استولت على العمليات السياسية والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، وغيرت القواعد لمصلحتها الخاصة ودفعت باتجاه انهيار الدول.
وأوضح المصدر ذاته، أن عدم المساواة اليوم، والدمار البيئي، والضعف في مواجهة الأزمات ليست عيبا، بل سمة متأصلة في تصميم هيكل النظام الاقتصادي العالمي، لكن سيطرة النخب والأثرياء على مقاليد العالم يقوض شرعية الدولة تزامنًا مع فقدان ثقة الناس بالحكومات، وهو ما سيدفع لخروج الناس للشارع من أجل الاحتجاج.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي وجدت فيه الأمم المتحدة أن 120 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر المدقع أثناء جائحة “كورونا”، تظهر أحدث البيانات من مصرف “كريديت سويس” السويسري، بأن عدد الأثرياء قد ارتفع بنسبة 50 % خلال نفس الفترة.
وطالب معهد أبحاث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية إلى ضرورة عمل ومساهمة مختلف الأطراف من مسؤولين ودول ومنظمات دولية في إحداث تغيير منهجي واسع النطاق لمواجهة هذه الإشكالية، التي يمكن أن تذهب بالعالم نحو الهاوية.