أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بالزخم الإيجابي والانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي يحققها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
ونوهت الأغلبية في بيان لها، بالموقف الأخير للمملكة المتحدة الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبرغماتية والأقرب لتسوية هذا النزاع”، مما يمثل تحولاً تاريخياً مهماً لعضو دائم في مجلس الأمن، لتكون بذلك الدولة الثالثة من الدول الخمسة دائمة العضوية التي تدعم هذه الدينامية الدولية المتنامية بعد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية.
وفي سياق القضايا الدولية، أدانت الأغلبية الحكومية بشدة اعتداءات إسرائيل المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين وخرقها لوقف إطلاق النار، مما يقوض فرص السلام في المنطقة.
وجددت التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كعنصر أساسي وحاسم لإرساء حل عادل ودائم يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى الصعيد الداخلي، ثمنت رئاسة الأغلبية المكتسبات التي حققتها الحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه الملك محمد السادس.
وأبرزت أن ذلك؛ شمل تعميم التغطية الصحية، وبرامج الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى في قطاعي الصحة والتعليم.
كما أشادت بالمكتسبات التاريخية وغير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة في إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدة وفاء الحكومة بالتزاماتها الواردة في برنامجها الحكومي، وانخراطها في المشروع الملكي لبناء المغرب الاجتماعي الجديد الذي يضمن العدالة الاجتماعية ويعزز الإنصاف المجالي.
كما نوهت الأغلبية بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، قادر على الصمود أمام المتغيرات، مشيرة إلى تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو بلغت 4.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بنتائج إيجابية في الفلاحة والصناعة والتجارة الخارجية والسياحة.
وأشارت إحداث ما لا يقل عن 282 ألف منصب شغل جديد بين الفصل الأول من 2024 والفصل الأول من 2025، مما يؤكد صواب الخيارات الحكومية في إنعاش الاقتصاد وتحفيز التشغيل.