في خطوة تصعيدية جديدة ,أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن خوض إضراب شامل يشمل أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس (29، 30، و31 أكتوبر)، مستثنية فقط مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطارئة والحيوية.
وعللت اللجنة خطوتها الاحتجاجية الشديد بتجاهل مطالب الأطباء من قبل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، واصفة موقف الوزارتين تجاه ملفهم المطلبي بـ”اللامبالاة”، محملة الحكومة والجهات الوصية كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تنتج عن هذا التصعيد.
وأوضحت اللجنة أن سلسلة الاجتماعات والمراسلات كشفت عن افتقار الوزارة للإرادة الجادة للتعامل مع مطالب الأطباء، مما ينذر بتداعيات سلبية لا تمس فقط الأطباء ولكن أيضا جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأبرزت اللجنة أنها سعت لتقديم الحلول العادلة والمنصفة، متهمة الوزارة باعتماد سياسة التسويف والمماطلة.
والتمست اللجنة من الوزير الجديد معالجة الأزمة بجدية وحنكة، مع التأكيد على ضرورة فتح باب الحوار الجاد الذي يعيد الاستقرار للقطاع الصحي ويضمن حقوق العاملين فيه.