أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه العادي المنعقد أمس الجمعة بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، انخراطه في متابعة مستجدات الساحة السياسية الوطنية والقضايا التنظيمية للحزب، وذلك عقب عرض سياسي مفصل ونقاش وُصف بالمسؤول والعميق.
وثمّن المكتب السياسي، في بلاغ له، انضمام جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، كعضو مؤسس لمجلس السلام، معتبرا هذه الخطوة اعترافا دوليا بالدور الذي يضطلع به جلالة الملك في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.
ونوّه الحزب بالموقف الأخير للاتحاد الأوروبي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية، معتبرا إياه موقفاً أكثر وضوحا من شأنه تعزيز الثقة والتعاون بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق أوسع للتنمية والاستقرار بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وعبّر المكتب السياسي عن تضامنه مع ساكنة مدينة القصر الكبير وباقي الأقاليم المتضررة من التساقطات المطرية الغزيرة، مشيدا بالتعبئة التي قامت بها السلطات العمومية والقوات العمومية والمنتخبون ومصالح القطاعات الحكومية، وداعيا مناضلي ومنتخبي الحزب إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدة بتنسيق مع السلطات المختصة للتخفيف من آثار هذه الأوضاع.
وهنّأ المكتب السياسي جلالة الملك والشعب المغربي بمناسبة النجاحات التي حققتها دورة كأس أمم إفريقيا المنظمة بالمغرب، معبّرا عن اعتزازه بالصورة الإيجابية التي عكستها المملكة من حيث البنيات التحتية والتنظيم، وبقيم الضيافة والثقافة المغربية، والروح الوطنية التي ميزت أداء المنتخب الوطني.
ورحّب الحزب بمضمون قرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن القرار يندرج في إطار تجويد النصوص القانونية وتعزيز التراكم الدستوري، ومؤكدا أن قرارات القضاء الدستوري تشكل مكسبا ديمقراطيا للمغرب، بعيدا عن منطق الربح أو الخسارة السياسية.
وشدّد المكتب السياسي على دعمه للأخ المهدي بنسعيد في مواجهة ما اعتبره حملات استهداف، مؤكدا تمسك الحزب بحرية التعبير والرأي، واستمراره في الدفاع عن مواقفه الحكومية والحزبية بالوضوح والمسؤولية.
وثمّن المكتب السياسي التوافق الواسع حول ضرورة إصلاح قانون مهنة المحاماة، مستحضرا الدور التاريخي للمحاماة في حماية الحقوق والحريات، ومعبرا عن ثقته في قدرة الفاعلين المعنيين على التوصل إلى تعديلات تشريعية تضمن استقلالية المهنة وتواكب التحولات المجتمعية والمؤسساتية.
واطّلع المكتب السياسي على الترتيبات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الوطني للحزب، مثمنا في الآن ذاته اللقاءات التواصلية والتنظيمية التي تقوم بها اللجنة المكلفة بالانتخابات ومنظمتي النساء والشباب عبر مختلف جهات المملكة.