أنهت سوق الرساميل المغربية سنة 2024 على وقع أداء قوي وغير مسبوق، مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة في ظل نمو القطاعات غير الفلاحية وتراجع التضخم، بحسب ما أفادت به الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقريرها الإحصائي “سوق الرساميل في أرقام 2024”.
وقد سجّل المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء (MASI) نموًا بنسبة +22,2%، فيما بلغ الأداء السنوي لمؤشري “MASI 20″ و”FTSE CSE Morocco 15” على التوالي +20,5% و+21,8%.
وأورد التقرير أن رسملة البورصة بلغت 752,4 مليار درهم بنهاية 2024، مقارنة بـ626,1 مليار درهم في نهاية 2023، أي بزيادة قدرها 126 مليار درهم.
وأشار إلى أن 24,1% من هذه الرسملة تعود ملكيتها لمستثمرين أجانب ومغاربة مقيمين بالخارج، أغلبها مساهمات استراتيجية (91%).
وعلى صعيد التداول، بلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 99,1 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة +52,3% على أساس سنوي، مع مساهمة السوق المركزية بنسبة 62% من حجم التداول، ما رفع مؤشر السيولة إلى 12,5% مقابل 8,9% في السنة الماضية، وفق نفس المصدر.
ووفق معطيات الهيئة، يهيمن المستثمرون المحليون من الأشخاص المعنويين على تركيبة السوق، حيث استحوذوا، إلى جانب هيئات التوظيف الجماعي، على 64% من حجم التداولات. في المقابل، ارتفعت حصة الأشخاص الذاتيين المغاربة إلى 25%، بينما تراجعت حصة الأجانب إلى 5%، بانخفاض قدره 5 نقاط مئوية مقارنة بسنة 2023.
فيما يتعلق بتعبئة الرساميل، كشفت الهيئة أن مجموع الأموال المعبأة بلغ 107,3 مليار درهم سنة 2024، بزيادة سنوية نسبتها +16,8%. وقد تم إصدار سندات القرض بمبلغ 23,7 مليار درهم، فيما بلغت إصدارات سندات الدين القابلة للتداول 77,5 مليار درهم.
وسُجلت، وفق التقرير، زيادات في رأس المال بقيمة 5,2 مليار درهم، وإدراج شركة واحدة بالبورصة بمبلغ 1,1 مليار درهم، إلى جانب ثلاث عمليات عروض عمومية بمبلغ إجمالي 5,8 مليار درهم.
أما قطاع التدبير الجماعي، فشهد ارتفاعًا ملحوظًا في صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي بلغت 653,2 مليار درهم (+16,7%)، موزعة على 589 هيئة.
وأفادت الهيئة بأن الأصول المستثمرة لا تزال تتركز في سندات القرض بنسبة 71,5%، مع هيمنة القيم غير المدرجة التي تمثل 79% من الأصول المستثمرة.
وبخصوص هيئات التوظيف العقاري، سجلت صافي أصول بقيمة 109,3 مليار درهم، بارتفاع +27,9%. أما صناديق التسنيد فقد بلغت 17,4 مليار درهم، في حين لم تتجاوز أصول هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال 3,1 مليار درهم.
وفيما يتعلق بسوق السندات، أظهرت المعطيات التي نشرتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جاري سندات القرض بلغ 182 مليار درهم، فيما استقر جاري سندات الدين القابلة للتداول عند 96 مليار درهم.
كما ارتفع حجم عمليات إقراض السندات إلى 347,5 مليار درهم، بينما بلغ حجم الاقتراض 36 مليار درهم. وأوضحت الهيئة أن البنوك مثلت 42,1% من المقترضين، في حين استحوذت هيئات التوظيف الجماعي على 84,4% من عمليات الإقراض.
وحسب التقرير، ارتفع عدد حسابات السندات إلى 604.230 حسابًا، منها 87% مملوكة لأشخاص ذاتيين مقيمين، وفق إحصاءات ماسكي الحسابات. أما عدد الزبناء النشطين لدى شركات البورصة فقد بلغ 14.564 زبونًا بنهاية السنة، حسب معطيات البورصة وشركات التدبير.
ووفقًا لبيانات “ماروكلير” التي أوردها التقرير، استقرت الأصول المحفوظة عند 533 مليار درهم، فيما بلغ عدد العمليات على السندات خلال السنة 1.049 عملية، بقيمة إجمالية ناهزت 87 مليار درهم.
وفيما يخص مؤشرات الأداء، أشارت الهيئة إلى أن المؤشر المرجعي “مازي” أغلق عند 14.773,19 نقطة، في حين بلغت رسملة السوق ما يمثل 49% من الناتج الداخلي الخام، الذي حُدد بـ1.536 مليار درهم وفقًا لتقديرات المندوبية السامية للتخطيط بتاريخ 31 مارس 2025.
وفي ضوء هذه المعطيات المفصلة، يؤكد تقرير “سوق الرساميل في أرقام 2024” الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن السنة المنصرمة كانت سنة تحول نوعي في بنية السوق، سواء من حيث تنوع أدوات التمويل أو ارتفاع عدد المستثمرين، أو توسع الأصول المدارة، مما يعزز جاذبية السوق المغربية ويعكس تحسنًا ملموسًا في مناخ الاستثمار والثقة المؤسساتية.