تعاني عدة جهات بالمملكة من خصاص في عدد مفتشي الشغل، مما يؤثر على ضعف مراقبة ورصد مخالفات وحل النزاعات.
في هذا الصدد، توجهت النائبة البرلمانية مريم خلوقي، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الخصاص الحاد في مفتشي الشغل.
وساءلت عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الوزير السكوري عن التدابير والإجراءات لتعزيز وتطوير جهاز تفتيش الشغل.