طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتوضيح التأطير القانوني والتنظيمي لما يُعرف بـ“الساعات التضامنية” التي يؤديها نساء ورجال التعليم.
وأثار الفريق في سؤال شفوي إشكالية استمرار العمل بهذه الساعات لسنوات دون سند قانوني واضح، معتبرا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات مرتبطة بمبدأ الأجر مقابل العمل، واحترام الزمن الإداري، وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للأطر التربوية، رغم التزامها بضمان استمرارية المرفق العمومي في مختلف الظروف.
واستفسرت النائبة نادية نزندفة عن الإطار المرجعي الذي تستند إليه الوزارة في مواصلة اعتماد هذه الساعات، مطالبة بتوضيح الأساس القانوني والتنظيمي المؤطر لها.
ودعا الفريق إلى الحسم النهائي في هذا الملف، سواء عبر إلغاء العمل بالساعات التضامنية بما يضمن حق الأساتذة في عطلة يوم السبت، أو عبر اعتمادها كساعات إضافية مؤدى عنها وفق تعويضات مالية محددة وواضحة.
وشدد على ضرورة تحديد أفق زمني لتسوية هذا الملف بشكل نهائي، بما يكفل وضوح الرؤية وضمان الاستقرار المهني داخل قطاع التربية الوطنية.