تستمر معاناة المرضى وعائلاتهم من المقبلين على المستشفيات العمومية من أجل أخذ العلاجات اللازمة، من وضع إدارة هذه المستشفيات لمواعيد طبية بعيدة زمنية، والتي قد يتجاوز تاريخها أحيانا مدة سنة واحدة أو أكثر، بالرغم من الوعود المتكررة للمسؤولين عن القطاع الصحي بالمغرب، بمعالجة هذا المشكل الذي أدى لتدهور صحة الكثيرين، بسبب التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية المطلوبة لحالتهم.
وفي هذا الصدد، توجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بمجلس النواب، بسؤال شفوي لخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع استمرار تأخر المواعيد الطبية في المراكز الاستشفائية.
وأبرز الفاطمي في معرض سؤاله، أن العديد من المرضى المغاربة يشتكون من تأخر المواعيد الطبية بالمراكز الاستشفائية في عدد من جهات المملكة، على الرغم من الوعود التي قدمها وزير الصحة للمرتفقين بخصوص تجاوز هذه المعضلة الإدارية، من خلال تطوير نظام معلوماتي لحجز المواعيد المتعلقة بالعمليات الجراحية والفحوصات الطبية.
وأضاف النائب البرلماني أن المواعيد المتعلقة بالأمراض المزمنة قد تصل إلى سنة، خاصة أمراض القلب والشرايين، وكذا أمراض الروماتيزم وطب الأنف والأذن والحنجرة؛ ما يتسبب في استياء المرضى المعنيين، كون أن بعض العمليات الطبية تستلزم إجراء عمليات جراحية مستعجلة.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن التقارير الرسمية السابقة قد سجلت تأخر مواعيد الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية في المستشفيات العمومية بالمغرب لأكثر من سنة، على الرغم من إطلاق الوزارة الوصية على القطاع الصحي في عهد حكومة عبد الإله بنكيران خدمة “موعدي” للتنسيق بين المواطنين والعاملين بمختلف مستشفيات المملكة في الجانب المتعلق بالمواعيد.
وساءل عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الوزير آيت الطالب عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تحسين السياسات المنتهجة في المستشفيات لتخفيف الضغط على المراكز الاستشفائية، خصوصا وأن بعض العمليات الجراحية والفحوصات الطبية تكون مستعجلة؛ ما يتطلب تطبيق الليونة الإدارية للحفاظ على أرواح المرضى.