أظهرت نتائج النسخة الفصلية من مسح الظرفية الاقتصادية المتعلقة بالربع الرابع من عام 2024، والتي أجراها بنك المغرب، أن 78% من الشركات صنفت مناخ الأعمال بأنه “عادي”، بينما اعتبرته 14% “غير مواتٍ”.
وقد تفاوتت هذه التقديرات حسب القطاعات الصناعية، حيث رأى 88% من الفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية أن المناخ “عادي”، مقابل 11% اعتبروه “غير مواتٍ”، فيما بلغت هذه النسب 82% و18% على التوالي في قطاع النسيج والجلد، و76% و14% في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.
أما قطاع الميكانيك والفلزات، فقد أشار 50% من الفاعلين فيه إلى أن المناخ “عادي”، بينما وصفه 33% منهم بأنه “مواتٍ”.
وعلى مستوى ظروف الإنتاج، أفاد 76% من الصناعيين بأن الإمدادات كانت “عادية”، بينما رأى 23% أنها “صعبة”، فيما بلغت هذه النسبة 43% في قطاع الميكانيك والفلزات، و29% في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، و21% في قطاع النسيج والجلد، مقابل 5% فقط في قطاع الصناعات الغذائية.
أما بالنسبة لمستويات التشغيل، فقد استمرت حالة الركود لدى 88% من الشركات، ومن المتوقع أن تبقى مستقرة خلال الربع الأول من عام 2025 وفقًا لـ75% من الصناعيين، بينما يتوقع 17% انخفاضها.
وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أشار 61% من الصناعيين إلى استقرار التكاليف الوحدوية للإنتاج، في حين أكد 30% أنها شهدت ارتفاعًا، خاصة في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية بنسبة 58%، وقطاع النسيج والجلد بنسبة 18%، وقطاع الصناعات الغذائية بنسبة 9%. وعلى النقيض من ذلك، أبلغ 40% من الشركات في قطاع الميكانيك والفلزات عن استقرار التكاليف، بينما أفاد 39% بانخفاضها.
أما الوضعية المالية والسيولة، فقد صنفت 65% من الشركات وضعيتها المالية بأنها “عادية”، بينما اعتبرتها 32% “صعبة”، حيث بلغت هذه النسبة 39% في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، و36% في قطاع الميكانيك والفلزات، و20% في قطاع النسيج والجلد، مقابل 6% فقط في قطاع الصناعات الغذائية.
وبخصوص التمويل البنكي، رأى 75% من الشركات أن إمكانية الحصول عليه “عادية”، في حين وجدتها 16% “صعبة”، حيث بلغت النسب في بعض القطاعات 93% و7% على التوالي في قطاع الصناعات الغذائية، و89% و11% في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، و63% و36% في قطاع الميكانيك والفلزات، و50% و31% في قطاع النسيج والجلد.
أما تكلفة القروض البنكية، فقد استقرت لدى 87% من الشركات، بينما سجل 10% انخفاضها، حيث بلغت هذه النسبة 19% في قطاع الصناعات الغذائية و8% في قطاع الميكانيك والفلزات.
وفيما يخص نفقات الاستثمار، فقد شهدت ارتفاعًا في جميع القطاعات، باستثناء قطاع الميكانيك والفلزات، حيث ظلت مستقرة. وتم تمويل هذه الاستثمارات بنسبة 67% من الأموال الخاصة و33% عبر القروض. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون استمرار ارتفاع نفقات الاستثمار عبر مختلف القطاعات.
وتكشف نتائج المسح عن استقرار عام في مناخ الأعمال وظروف الإنتاج، رغم استمرار بعض التحديات مثل ارتفاع التكاليف وضعف الطلب. كما تشير البيانات إلى استقرار في مستويات التشغيل، والسيولة، والتمويل البنكي، مع توقعات بمواصلة الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2025.