طالب فريق حزب “التقدم والاشتراكية” وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بتوضيح الإجراءات المعتمدة لنقل وتوزيع الأدوية في المغرب، في ظل مؤشرات على وجود اختلالات قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية وسلامة المواطنين.
وأشار الفريق إلى أن بعض عمليات نقل الأدوية تُمارس أحيانا خارج نطاق الرقابة الرسمية، دون الالتزام الكامل بالقواعد المعتمدة للحفاظ على جودة المنتجات وسلسلة التبريد، رغم ما ينص عليه قانون مدونة الأدوية والصيدلة (رقم 17.04) من إجراءات واضحة لضمان سلامة المستهلكين.
وطالب الفريق الوزير بتقديم تفاصيل حول الإطار القانوني والتنظيمي الحالي، ومنهجية منح تراخيص نقل وتوزيع الأدوية، والشروط الواجب توفرها في المتعهدين لضمان الامتثال للمعايير الصيدلانية، مع التركيز على حماية صحة المواطنات والمواطنين وضمان جودة المنتجات الصيدلانية.