كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية عن استرجاع الدولة مستحقات مالية تناهز 45,5 مليون درهم لدى صندوق المقاصة، وذلك في إطار عملية تصفية مكتب التسويق والتصدير، التي شملت أيضاً نقل ممتلكاته العقارية والمنقولة وتسوية وضعية العاملين به، وفق ما ورد في جوابها على السؤال الكتابي الذي وجهه المستشار البرلماني والنقابي خالد السطي.
وأوضحت الوزيرة، أن عملية التصفية مكنت من نقل جميع مستخدمي المكتب إلى مؤسسات عمومية مع الحفاظ على كافة حقوقهم المكتسبة، بما يشمل الأجور والتعويضات والأقدمية وحقوق التقاعد، بما يضمن حماية مصالح الأجراء وصون مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وأكدت استكمال جرد ونقل جميع المنقولات والعقارات التابعة للمكتب إلى الدولة، مشيرة إلى استكمال نقل 21 عقاراً إلى الملك الخاص للدولة، في إطار تدبير الممتلكات العمومية وتعزيز شفافية تدبير المال العام.
وأبرزت أن عملية التصفية شملت أيضاً نقل مساهمات المكتب إلى الدولة، بما فيها مساهمته في شركة “سوكامار”، وذلك ضمن الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بإغلاق المؤسسة بشكل نهائي.
وأضافت أن الدولة تمكنت من استرجاع مستحقات مالية بلغت نحو 45,5 مليون درهم لدى صندوق المقاصة، في خطوة تعزز حماية المال العام وتدعم جهود استرداد الموارد المالية المرتبطة بالمؤسسات العمومية الخاضعة للتصفية.
وأشارت إلى أنه تم تصفية ديون المكتب، مع استمرار معالجة بعض الملفات والمطالبات المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي ما تزال قيد الاستكمال قبل الإغلاق النهائي لجميع ملفات التصفية.
وسجلت المعطيات الواردة في جواب الوزيرة أن نسبة 100 في المائة من المستخدمين جرى نقلهم إلى مؤسسات عمومية مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم المكتسبة، مقابل استكمال نقل 21 عقاراً إلى الملك الخاص للدولة واسترجاع 45,5 مليون درهم لفائدة الخزينة، ما يعكس تقدماً في تنفيذ مسار التصفية.