أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قبل قليل، من يومه الثلاثاء، ملف التسويق الهرمي إلى غاية 24 أكتوبر، بطلب من هيئة دفاع المتهمين للاطلاع على الملف، فيما تم متابعة إحداهن في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 10000 درهم، في حين لا يزال ممثل الشركة الروسية في حالة فرار.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أوقف خمس نساء بتهمة النصب والاحتيال المتعلق بالتسويق الهرمي، ضمنهم مستشارة من حزب الأحرار والنائبة الخامسة لرئيس مقاطعة أكدال، وابنة عمها، وزميلتها التي تشتغل بفندق تابع لصندوق الإيداع والتدبير بمدينة مولاي يعقوب، إضافة إلى شقيقتين لممثل الشركة الروسية التي نصبت على الضحايا.
ويشار أن النيابة العامة قد تابعت المتهمات بتهم جنحيه ثقيلة، تخص “النصب والاحتيال على أشخاص عبر إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين” ، وهي الأفعال الجرمية التي يعاقب عليها لقانون المغربي في محاربته لعمليات التسويق الهرمي، حيث منع القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك كل أشكال البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي