قفز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر في مختلف أسواق المملكة إلى 120 درهما خلال الفترة الحالية.

فيما وصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف إلى 150 درهما. وذلك وسط توقعات بزيادات تصاعدية خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار نقص العرض من الرؤوس الموجهة إلى الذبح بالمجازر الحضرية والقروية بالبلاد.

وخلقت  الأسعار الخاصة باللحوم الحمراء سخطا وجدلا واسعا بين المواطنين خصوصا الطبقة المعوزة والتي بات تعيش وضعا مزريا في ظل أزمة الغلاء التي شملت جل المواد الأساسية وعلى رأسها اللحوم.

♦أسعار قياسية

وفي هذا الصدد، عبر محمد وهو مواطن يقطن بالبيضاء  في تصريح  لـ “شفاف”، من عدم قدرته على شراء بروتين لحم البقر بعد الزيادة الأخيرة، مؤكدا أن ما يتقاضاه من أجر غير كاف لاحتواء متطلبات أسرته اليومية في ضل الغلاء. وبالتالي، حسب الأخير، فهو مضطر إلى التخلي عن هذه المادة.

أوضح  محمد على أن الغلاء الفاحش الذي تسجله مختلف المواد الأساسية والضرورية ضرب قدرته الشرائية وجعله غير قادر على مواكبة تطورت أسعار السوق الداخلية للمملكة بخصوص هذه المواد.

وناشد المتحدث الحكومة إلى مراعات وضع المواطنين الذين هم اليوم غير قادرون على مسايرة الأسعار، والرأفة بحالهم خصوصا أنهم يعيلون عائلات بأكملها.

وطالب محمد من الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تراها صائبة من أجل تخفيض الأسعار والتي بدورها ستعمل على تحسين الوضع المعيشي لفئة كبيرة من المواطنين المغاربة الذين يعانون في صمت في ضل الغلاء الفاحش والذي غزى جميع المواد الأساسية.

كما استنكر حميد، في حديثه لـ”شفاف”، الغلاء  الذي تسجلها اللحوم الحمراء ومعها البيضاء إضافة مختلف المواد الغذائية التي كانت من قبل في متناول البسطاء والضعفاء من المغاربة.

وتساءل حميد عن دور الحكومة التي ترفع دائما شعار الدولة الاجتماعية في وجه كل من يتهمها أنها قصرت في هذا الجانب، داعيا إياها إلى الاهتمام بالفئات الهشة والضعيفة التي تعاني الأمرين بسبب الغلاء.

وحذر المتحدث الحكومة من سياسة الهروب إلى الأمام التي تعتمدها في مواجهة المشاكل الاجتماعية، مؤكدا، على أن هذا الوضع سينتج عنه مستقبلا انفجار اجتماعي ستكون عواقبه وخيمة على المواطن والبلد.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي ستخفف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، ومطالبا بحلول جذرية ومستدامة للواقع المعيشي السيء في المغرب كما وعدت في برنامجها الانتخابي.

♦تراجع القطيع الوطني

يرجع هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم بالجملة والمجازر الحضرية بالدار البيضاء، سبب تواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المغرب إلى تراجع القطيع الوطني من المواشي، وغلاء الأعلاف، وعدم توفير الدعم اللازم للفلاحة من قبل وزارة الفلاحة.

ويرى الكاتب الجهوي لتجار اللحوم بالجملة والمجازر الحضرية بالدار البيضاء في تصريح لجريدة “شفاف”، أن التعقيدات الموجودة في عملية استيراد الأبقار المعدة للذبح يساهم كذلك إلى جانت ما تم ذكره سلفا في ارتفاع الأسعار في المغرب.

ويدعو المهني المسؤولين على القطاع إلى مراجعة دفتر التحملات الخاصة باستيراد الأبقار بشكل يسهل انخراط المهنيين والفاعلين بالقطاع في هذه العملية.

ونبه الجوابري إلى أن ارتفاع الأسعار الحاصل اليوم قد يزداد في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احتواء الوضع وإحياء القطيع الوطني، مردفا لو كان هناك تنظيم جيد ومرونة في عملية استيراد الأبقار لكان بالإمكان أن يكون السعر أقل. ومحملا رئيس الحكومة ووزير الفلاحة مسؤولية ما يعيشه القطاع من مشاكل وزيادات في الأسعار.

ولاحتواء الوضع، حسب المتحدث، فالحكومة مطالبة بدعم الأعلاف والابتعاد عن المنطق القديم في هذه العملية، مشيرا إلى أنه بدون دعم العلف وكذلك تيسير عملية الاستيراد وفتح الباب أمام المهنيين، فإن الأسعار لن تشهدا انخفاضا والفلاحة سيتخلون عن قطيعهم في ضل الغلاء.