أظهرت مؤشرات التجارة الخارجية لشهر يوليوز الماضي، تفاقم العجز التجاري للمغرب، حيث ارتفع العجز بنسبة 15.9 في المائة، ليبلغ 194,923 مليون درهم، مقابل 168,204 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت واردات السلع بنسبة 8.8 في المائة لتصل إلى 469,726 مليون درهم، مدفوعة بالارتفاع في استيراد المعدات الجاهزة، والسلع الاستهلاكية، والمنتجات شبه المصنعة، والمواد الخام.
وفي المقابل، سجلت صادرات السلع زيادة محدودة بنسبة 4.2 في المائة لتبلغ 274,803 مليون درهم، ما أسفر عن انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات من 61.1 في المائة إلى 58.5 في المائة.
وسجلت تجارة الخدمات توسعًا ملحوظًا، مع ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 10.8 في المائة ليصل إلى 82,118 مليون درهم. وارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 8.8 في المائة مقابل زيادة بنسبة 7 في المائة للواردات.
أما ميزان السفر، فقد حقق فائضًا أكبر بنسبة 14.5 في المائة، مع ارتفاع إيرادات السياحة إلى 67,143 مليون درهم مقابل 18,205 مليون درهم نفقات السفر.
وفيما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، انخفضت التحويلات بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 68,815 مليون درهم، بينما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 26.8 في المائة، محققة صافي تدفقات قدره 16,932 مليون درهم.
أما الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، فقد سجلت تراجعًا في العائدات بنسبة 22.4 في المائة، فيما ارتفع صافي التدفقات إلى 3,460 مليون درهم.
وعلى مستوى الواردات حسب المنتجات الرئيسية، سجلت المعدات الجاهزة زيادة بنسبة 14.5 في المائة، والسلع الاستهلاكية 13.7 في المائة، والمنتجات شبه المصنعة 6.8 في المائة، والمواد الخام 28.8 في المائة، بينما تراجعت واردات الطاقة والوقود بنسبة 6.1 في المائة.
وعن الصادرات، فقد ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 20.9 في المائة، والزراعة والصناعات الغذائية 3.4 في المائة، والطيران 8.9 في المائة، فيما سجلت صادرات الإلكترونيات والكهرباء انخفاضًا بنسبة 6.5 في المائة، والنسيج والجلود 3.3 في المائة، والسيارات 1.8 في المائة، بينما ارتفعت الصناعات الأخرى 11.9 في المائة.
وبالنظر إلى مجمل التجارة الخارجية للسلع والخدمات من يناير إلى يوليوز 2025، بلغت الواردات الإجمالية 496,268 مليون درهم بزيادة 9.1 في المائة، مقابل صادرات إجمالية قدرها 406,021 مليون درهم بزيادة 7.1 في المائة، ما أسفر عن عجز بلغ 90,247 مليون درهم، مع انخفاض معدل التغطية إلى 81.8 في المائة.
توفر هذه البيانات، جنبا إلى جنب مع مؤشرات الإحصاءات النقدية لشهر يوليوز 2025، رؤية شاملة للاتجاهات الاقتصادية للمغرب، موضحة التوازنات النقدية، نمو القروض، وتحولات التجارة الدولية للسلع والخدمات، بما يعكس الضغوط على الموارد والاقتصاد الوطني.