يعتبر ملف مقالع الرمال من الملفات الشائكة في المغرب، حيث يتم استغلالها بطريقة عشوائية وغير مشروعة في ظل غياب تشديد المراقبة من قبل الجهات المعنية بهذا الموضوع، ناهيك عن الضرر البيئي الذي يتسبب فيه هذ الاستغلال الجائر للرمال.
ورغم تنديد المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لإيقاف هذا الزحف الخطير لمستغلي محاجر الرمال، لم يتم لحدود الساعة إيجاد حل ناجع وجذري لهذا الملف، بل ظل هذا الأخير يراود مكانه.
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، قد كشف عن استغلال إحدى الشركات المتخصصة في استخراج الحصى والرمال، للمقالع بواد”اصرو” دون احترام كناش التحملات، مؤكدا على أن عمل الكسارات لا يتوقف ليلا ونهارا، وأن فضاء العمل لا يحظى بإضاءة قوية مما يشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم.
وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح لجريدة “شفاف” الإلكترونية، إن استغلال مقالع الرمال موضوع أثير في عدة مناسبات، باعتبار أن استغلال هذه المقالع تشوبه العديد من الاختلالات المرتبطة بطبيعة المستفيدين منها، بالإضافة إلى كون بعض المساطر المتعلقة بالموضوع يلفها الغموض..
وأضاف الغلوسي، أن هذه المقالع يستفيد منها بعض الاشخاص من ذوي النفوذ والعلاقات في بعض المناطق والجهات، في ظل تغاضي الجهات المعنية عن مراقبة مستغلي هذه المقالع.
وأردف قائلا: ” أعتقد أن هذا الاستغلال بالإضافة إلى عدم احترامه لمبدأ الشفافية والمساواة يدر أموالا كثيرة على الجماعات الترابية، باعتبار أن هؤلاء يتملصون من أداء الواجبات فيما يتعلق بالرسوم المفروضة واحترام كناش التحملات، حيث أن هذه الجماعات تتغاضى عن تطبيق القانون وفرض الرقابة على هؤلاء المستغلين الذين لديهم علاقات متشابكة وعدد من النفوذ وذلك بهدف نيل كعكة هذه المقالع”.
ودعا المتحدث ذاته، إلى ضرورة مراجعة المساطر المنظمة لهذه المقالع، لأنها تشكل استمرارا لمظاهر الريع و الفساد في المغرب، مع وضع معايير واضحة لاستغلالها.