خلف ظهور اختلالات في توزيع الأعلاف المركبة والشعير المدعم لفائدة الكسابة والفلاحين، جدلا داخل قبة البرلمان، وذلك بعدما عبّر عدد من مربي المواشي عن عدم رضاهم وامتعاضهم من عدم توصلهم بالدعم، الذي أعلنت عليه الوزارة الوصية في إطار برنامجها للتخفيف من آثار الجفاف.
وقال عبد الرزاق احلوش، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في كلمته خلال أشغال الجلسة ليوم أمس الإثنين، إن عملية توزيع الأعلاف تتم بشكل عشوائي عبر ربوع المملكة، حيث يحصل عليه بعص الأشخاص لا يستحقون الدعم.
وأكد أحلوش في سؤال طرحه على وزير الفلاحة، أنه ليس هناك توزيع عادل للحصص الخاصة بالدعم بين الأقاليم، مبرزا أن بعض الفلاحين الكبار حصلوا على 4 قنطارات تقريبا، رغم لديهم إمكانيات مادية، والأمر الذي يثبت وجود اختلالات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأعلاف المركبة تم منحها للأشخاص المنخرطين في التعاونيات فقط، فيما الكسابة والفلاحين الصغار كان لديهم نوع من الإقصاء.
كما طالبت فرق المعارضة في كلمة متفرقة لفائدة أعضائها، من وزارة الفلاحة بإيجاد حلولا جديدة لوقف هذه الاختلالات، والحد من السماسرة الذين يستفيدون من الأعلاف ويقومون ببيعها بأثمنة مضاعفة.
وفي رده له، أبرز محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال الجلسة ذاتها، بأن الحكومة تقوم بدور مهم للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين والكسابة، مشيرا إلى أنه تم توزيع 6 ملايين قنطار من الشعير، و1,3 قنطار من الأعلاف المركبة، على أزيد 1.4 مليون مستفيد.
وأضاف صديقي أنه خلال الأسبوع الماضي، قامت وزارة الفلاحة بإطلاق شطر جديد من هذا الدعم، بتوزيع 665 ألف قنطار من الشعير، و476 ألف قنطار من الأعلاف المركبة، موضحا أن مرور المغرب بسنة ونصف من الجفاف يصعب المهمة على الجميع، وأن الظرفية الحالية تجعل الحكومة تبذل كل جهودها لإيجاد حلول وفق ما هو متاح.
وكانت الحكومة قد أطلقت في وقت سابق، برنامجا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية تنفيذا للتعليمات الملكية، والذي يرتكز على حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، كإجراء لتخفيف الأعباء المالية على الكسابة والفلاحين.