كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 عن إشكاليات متعددة تواجه تدبير المحاجر الجماعية بجهة الدار البيضاء-سطات، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز الأطر القانونية وتحديث آليات التدبير.
وتعتبر المحاجر، وفق التقرير، من المرافق الجماعية الحيوية لما تكتسبه من أهمية في تمكين رؤساء الجماعات من ممارسة بعض اختصاصاتهم في ميدان الشرطة الإدارية، وما توفره من مداخيل لميزانيات الجماعات، غير أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب غياب الإطار القانوني الكافي لتسييره، حيث أن عدداً كبيراً من الجماعات لا تقوم بالإجراءات المسؤولة لإجلاء الأشخاص أو الجماعات الذين يشغلون هذه المحاجر بدون سند قانوني، مما يضعف قدرتها على الاستغلال الأمثل لها.
ووفق ما يخص تهيئة محاجر الجهة، سجل المجلس أن 76% منها عبارة عن أراض غير محفظة، وأن 60% لا تتوفر على عدادات الماء والكهرباء، كما أن 95% من هذه المحاجر غير مزودة بعلامات التشوير لتحديد حدودها، مما يعوق حركة المرور داخلها.
وعلى مستوى التنظيم، لاحظ المجلس أن جميع الجماعات لا تتوفر على قرارات تنظيمية لعمليات استغلال المحاجر، من بينها تحديد الرسوم المفروضة على هذا النشاط وآليات التحصيل.
كما أن بعض المحاجر، وفق المجلس، تستغل بدون سند قانوني وبدون عقود استغلال، حيث سجل المجلس وجود معدات تستغل بطرق غير قانونية مثل الكسارات والشاحنات داخل المحاجر.
وبالنسبة لتدبير مرفق القطر، أظهر التقرير أن 98% من جماعات الجهة لا تتوفر على إجراءات لتدبير هذا المرفق الذي يعد أداة لردع المخالفين لضوابط السير والمرور، ما ينعكس سلباً على المداخيل المفروضة عن هذه الخدمة.
وفيما يخص آليات التدبير اليومي لمرفق المحجز، تبين أن 22% من الجماعات لا تمتلك آليات لضبط المحجوزات، و60% منها لا تضع تشريعاً واضحاً للتكليفات المتعلقة بها.
كما أن بعض الجماعات لا تعتمد أي منظومة مؤسساتية لضبط سير المحجز، مما يعرضه للاختلالات في طرق التسيير والاستغلال، فضلاً عن غياب الشفافية في بيع المحجوزات.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة وضع إطار قانوني لهيكلة تدبير المحجز الجماعي لتوضيح العلاقة بين الجماعات والمستغلين.
كما دعا إلى اعتماد آليات واضحة لتحسين المراقبة والشفافية وتفعيل خدمات ذات جودة لضمان تدبير فعال، مشدداً على أهمية توضيح المعايير المتعلقة بعمليات بيع المحجوزات وطرق تسجيلها والرقابة عليها.