يشهد مسار التسجيل في اللوائح الانتخابية، باعتباره مدخلا أساسيا لممارسة الحق الدستوري في المشاركة السياسية، اختلالات متواصلة تمس الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحد من قدرتهم على الانخراط الفعلي في الحياة العامة، سواء عبر القنوات الرقمية أو المساطر الحضورية المعتمدة داخل المقاطعات.
وتتجلى هذه الاختلالات، بحسب فاعلين حقوقيين، في غياب شروط الولوجية عن الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، واعتماد إجراءات إدارية لا تراعي خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة، ما يحول هذا المسار من آلية لضمان المساواة إلى عامل إقصاء فعلي لشريحة واسعة من المواطنات والمواطنين.
الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون ضد التمييز أمام البرلمان.. فهل تتدخل وزارة حيار لإنصافهم؟
♦تشخيص أولي لاختلالات التسجيل
في هذا السياق، اعتبر أدير أوغندي، الخبير في قضايا الإعاقة، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تمثل أول اختبار فعلي لمدى احترام مبدأ المشاركة السياسية الشاملة.
وأوضح الخبير في قضايا الإعاقة في تصريح لجريدة “شفاف”، أن العراقيل التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة خلال هذه المرحلة تكشف عن غياب تصور إدماجي حقيقي داخل السياسات الانتخابية، رغم الخطاب الرسمي الذي يؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار أوغندي إلى أن التواصل المستمر مع الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة ذوي الإعاقة البصرية، أفرز شكاوى متكررة بخصوص عدم القدرة على الولوج المستقل إلى مساطر التسجيل، سواء عبر المنصة الرقمية أو عبر المساطر الحضورية، معتبرا أن هذا الوضع يحرم شريحة واسعة من ممارسة حق دستوري أصيل، ويكرس نوعًا من الإقصاء غير المعلن.
من جهتها، رأت سميرة بختي رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة في تصريح لجريدة “شفاف”، أن الإشكال لا يقتصر على الجانب الإجرائي، بل يمس جوهر الحق في المواطنة، مؤكدة أن حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من التسجيل السلس والمستقل في اللوائح الانتخابية يفرغ مبدأ المشاركة السياسية من مضمونه، ويجعل الحديث عن المساواة مجرد التزام نظري غير مُفعّل.
♦رقمنة بلا ولوجية كافية
شدد أدير أوغندي على أن المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية لا تستجيب لمعايير الولوجية الرقمية، خصوصا فيما يتعلق بتوافقها مع برامج قراءة الشاشة، أو توفير واجهات مبسطة تراعي احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية أو ذهنية.
وأبان أن الرقمنة، حين لا تُصمم وفق مقاربة دامجة، تتحول من أداة لتيسير الولوج إلى الحقوق إلى عامل إضافي لتعميق الفوارق، إذ تجعل ممارسة الحق السياسي مشروطة بالقدرة التقنية أو الجسدية، بدل أن تكون مكفولة للجميع. وأضاف أن الاعتماد على الغير لإتمام إجراءات التسجيل يقوض مبدأ الاستقلالية، ويضع الأشخاص في وضعية إعاقة في موقع هش داخل مسار يفترض أن يحترم الخصوصية والسرية.
الإعاقة والأهلية القانونية في المغرب.. إلى أي مدى تحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
وفي الاتجاه ذاته، أكدت سميرة بختي أن غياب الولوجية عن المنصة الرقمية يعكس غياب تصور حقوقي شامل للتحول الرقمي، معتبرة أن الرقمنة لا يمكن اختزالها في نقل الخدمات إلى الفضاء الإلكتروني، بل ينبغي أن تُواكب بضمانات تتيح الاستفادة منها لجميع الفئات دون تمييز.
واعتبرت المتحدثة أن عدم إدماج الولوجية في التصميم الأولي للمنصات الرقمية يُفقدها بعدها الإدماجي، ويجعلها أداة إقصاء بدل أن تكون وسيلة إدماج.
♦مساطر حضورية تعيد إنتاج الإقصاء
ذهبت سميرة بختي أنه في ظل محدودية الولوج إلى التسجيل الإلكتروني، يضطر عدد كبير من الأشخاص في وضعية إعاقة إلى اللجوء إلى المساطر الحضورية داخل المقاطعات، غير أن هذه الأخيرة، بحسب المتحدثة، لا تشكل بديلا حقيقيا عن المنصة الرقمية.
وفي الإطار ذاته، أظهر أدير أوغندي أن هذه المساطر تعتمد في الغالب على استمارات ورقية موحدة، دون توفير صيغ بديلة مثل طريقة برايل، أو وسائل تواصل مناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة سمعية.
وذهب إلى أن هذا الوضع يُجبر الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية أو جسدية على الاستعانة بالغير من أجل ملء الوثائق، وهو ما يمس بشكل مباشر بحقهم في الاستقلالية واتخاذ القرار، فضلًا عن المساس بسرية المعطيات الشخصية، خاصة تلك المرتبطة بالاختيارات السياسية.
الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة: هل تنعكس السياسات فعليًا على الواقع؟
من جانبها، شددت سميرة بختي على أن هذا الإكراه يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدة أن إلزام الأشخاص في وضعية إعاقة بالكشف عن معطياتهم لطرف ثالث بسبب غياب ترتيبات تيسيرية معقولة يُعد إخلالا واضحا بمبدأ حماية الخصوصية والكرامة الإنسانية.
♦التزامات قانونية دون تنزيل فعلي
أكد أدير أوغندي أن هذه الممارسات تتناقض مع مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب، والتي تنص صراحة على ضرورة ضمان مشاركة سياسية كاملة، مستقلة، وسرية للأشخاص في وضعية إعاقة، سواء في مرحلة التسجيل أو التصويت أو الترشح.
واعتبر أن استمرار العراقيل يعكس ضعفا في تفعيل هذه الالتزامات، وليس غيابها، مشددًا على أن الانتقال من النصوص إلى الممارسة يظل التحدي الحقيقي أمام السياسات العمومية في هذا المجال.
بدورها، أوضحت سميرة بختي أن الدستور المغربي يضع إطارا واضحا يكرس المساواة وعدم التمييز، غير أن الإشكال يكمن في الفجوة بين هذا الإطار والتنزيل العملي، مؤكدة أن غياب الإرادة السياسية وتعبئة الموارد الكافية يحد من فعالية هذه المقتضيات.
بعد تطبيق بطاقة الإعاقة..كيف ستساهم في تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
وخلص المتدخلان إلى أن تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التسجيل والمشاركة السياسية لا ينبغي أن يُنظر إليه كإجراء تقني أو ظرفي، بل كحق دستوري أصيل، يشكل أحد المؤشرات الأساسية على مستوى نضج الديمقراطية واحترام مبدأ المواطنة الكاملة.
كما شددا على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تجعل الولوجية معيارا أساسيا في تصميم السياسات الانتخابية، بما يضمن مشاركة سياسية فعلية وعادلة لجميع المواطنات والمواطنين دون استثناء.

