سأل النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن التدابير الفعلية لمعالجة اختلالات شبكة الاتصال والإنترنيت بجماعات إقليم بولمان، انطلاقًا من مبدأ العدالة المجالية.
وأوضح حموني أن عدة جماعات بالإقليم، من بينها الرميلة، كيكو، أولاد علي، افريطيسة تانديت وسكورة، تعاني من ضعف أو انعدام التغطية الرقمية، ما يعطل قدرة المواطنين على الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية مثل البريد، الدعم العمومي، المنح الجامعية، التعليم عن بعد والحق في المعلومة.
وطالب النائب الوزارة بتوضيح الخطوات والإجراءات التي ستعتمد لضمان التكافؤ المجالي في جودة التغطية بشبكات الاتصال والإنترنيت، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يُضعف ثقة المواطنين في العمل البرلماني والمؤسساتي ويهدد مصداقيته.
وأشار إلى أن المطالب ليست ترفًا، بل حق أساسي للمواطنين، مؤكدا أن القطاع الرقمي مرتبط مباشرة بواجب معالجة الفجوة الرقمية والمساهمة في الحد من التفاوتات المجالية، بما يعكس التوجيهات الملكية المتعلقة بعدم وجود “مغرب يسير بسرعتين”.
وأكد أن الوزارة مطالبة بالتحرك العاجل والفعلي لتصحيح الوضع في الجماعات المعنية وضمان استفادة جميع سكان الإقليم من خدمات رقمية عادلة ومتكافئة.