يخوض عمال وموظفو الجماعات الترابية، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك استجابة لدعوة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وعلاقة بالموضوع، قال الفاسي بورويجل محمد، الكاتب العام للمكتب المحلي لجماعة طنجة، في تصريح لجريدة “شفاف”، أن تردي الأوضاع الاجتماعية للشغيلة، والمساس بالقدرة الشرائية، بالإضافة إلى هضم حقوقهم المكفولة بقانون الشغل جعلهم يدخلون في إضراب إنذاري لمدة يومين.
وأفاد الكاتب العام للمكتب المحلي لجماعة طنجة، أن موظفو هذا القطاع يعانون في صمت بسبب العديد من المشاكل المتمثلة في عدم توفرهم على تأمين خاص بحوادث الشغل، بالإضافة إلى ملف الترقية المتعلق بحاملي الشواهد بالنسبة للموظفين العاملين في الجماعات الترابية، الذين لم تتم تسوية وضعيتهم إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى ملف التقنيين والمتصرفين وعمال الإنعاش التابعين للجماعات، ثم مشكل الزيادة في سن التقاعد…..
وأورد المتحدث ذاته، أن الاستفادة من داخل الجماعة يعمل بمنطق القرابة والنسب، بالإضافة إلى الهجوم على العمل النقابي، وتهديد الموظفين بالاقتطاع، رغم أن حق الإضراب مكفول من طرف الدستور المغربي في الفصل 49.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث، أنهم سيقومون بوقفة احتجاجية أمام مقاطعة مغوغة، يوم الأربعاء القادم ضد أحد المستشارين، الذي هدد رؤساء المصالح بالطرد من مناصبهم بشكل علني دون خوف من تداعيات ذلك التصرف.
وتساءل الكاتب العام للمكتب المحلي لجماعة طنجة، كيف يعقل لمستشار ليس له الحق في الدخول الى الإدارة أن يهدد موظفين يعملون فيها، دون وجه حق وبعلم من الرئيس الذي لا يحرك ساكنا في هذا الأمر.
وطالب محمد من وزارة الداخلية بفتح حوار جاد وبناء مع موظفي الجماعات والنظر في المشاكل التي يعانون منها، كي لا يدخل موظفيها في إضرابات وأشكال نضالية أخرى مستقبلا.
وأوضح الكاتب العام للمكتب المحلي لجماعة طنجة، أن المطالب التي تناضل عليها الشغيلة في مختلف القطاعات الأخرى هي نفسها يطالب بها موظفو الجماعات، لكن الوزارة المكلفة لا تستمع لمشاكلهم ومطالبهم عكس باقي القطاعات الأخرى.
وأبان المتحدث، أن نسبة تجسيد الإضراب في جماعات طنجة بلغ 76 في المئة: أي بني مكادة 99 في المئة، مغوغة 76 في المئة، السواني 13 في المئة، الجماعة 40 في المئة، المدينة 35 في المئة، والأماكن التي تتواجد فيها نسب قليلة تجد موظفيها يتعرضون لضغوطات من طرف المسؤولين عنهم ويخافون على مناصبهم.
وفي الأخير، طالب محمد بتسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية الإدارية والمالية لحاملي شهادات الماستر والتقنيين وحاملي الإجازة ومسيري الأوراش.