دخل التنسيق النقابي الخماسي للمتصرفات والمتصرفين التربويين، المكون من النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الاتحاد الوطني للشغل بالموظفين، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم)، على خط الاحتقان المستمر بقطاع التربية الوطنية، معلناً عن برنامج نضالي تصاعدي رداً على ما وصفه بـ”سياسة التسويف والمماطلة” في معالجة ملفهم المطلبي.
وجاء هذا التصعيد عقب اجتماع استثنائي عقده التنسيق يوم الجمعة 13 نونبر 2026، حيث تدارس المجتمعون الوضع المقلق لمنتسبي الإطار في ظل استمرار الوزارة الوصية في التهرب من تنفيذ التزاماتها السابقة، وتأخر تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال جلسة 25 شتنبر 2026.
وأكد التنسيق النقابي أن الإنصاف الحقيقي لهذه الفئة يقتضي الانتقال من منطق الوعود والتعهدات إلى مرحلة التطبيق الفعلي عبر إجراءات عملية وعاجلة، تنهي سنوات من الإقصاء والحيف التشريعي والتدبيري. كما شدد على تشبثه بمطالبه الأساسية، وفي مقدمتها: إقرار تعويض مهني منصف، تعديل المادة 22 من النظام الأساسي لتحديد الملمح المهني، تخفيض ساعات العمل بما يتناسب مع الطابع التربوي للمهام، فتح مسارات مهنية متنوعة، فضلاً عن جبر ضرر ضحايا الترقيات والمراسيم، وصرف التعويضات عن الأعباء الإضافية.
وكرد عملي على ما اعتبره استهتاراً بمصير المدرسة العمومية، سطر التنسيق الخماسي برنامجاً نضالياً تصاعدياً يتضمن تجسيد وقفات جهوية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس 26 نونبر 2026 بالإضافة لخوض إضراب مرفوق بإنزال وطني عبر وقفة مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 17 دجنبر 2026.
وأكد التنسيق على مواصلة الخطوات الاحتجاجية والمقاطعات المؤسساتية، والتي تشمل مقاطعة البريد الورقي والإلكتروني، الانسحاب من مجموعات العمل على تطبيق “واتساب”، مقاطعة مسك الغياب ومعطيات التأمين المدرسي وأنشطة منظومة “مسار”، إضافة إلى الاستمرار في مقاطعة صرف ميزانية ومعطيات جمعية دعم مدرس النجاح عبر نفس المنظومة.
وفي ختام بيانه، حمل التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في تداعيات استمرار الاحتقان، داعياً كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم التنسيقي تأهباً للمحطات النضالية المقبلة دفاعاً عن الحقوق وصونا للكرامة.

