كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خلال اجتماع مع وزارة الصحة، الأربعاء الماضي، عن متابعة دقيقة لتنفيذ ما تبقى من نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع التركيز على إصدار النصوص التنظيمية الجديدة للقطاع، بما يشمل مرسوم الحركة الانتقالية ومراسيم التعويض عن البرامج الصحية والعمل في المناطق الصعبة.
وحسب بلاغ التنسيق الصحي، فقد عرضت الوزارة خلال الاجتماع الإنجازات المتعلقة بالنقاط ذات الأثر المالي والاعتباري، وبينت النقاط التي لا تزال في طور الإنجاز أو المناقشة، وحددت جدول الاجتماعات المقبلة لمناقشة مشروع مرسوم الحركة الانتقالية والبرامج الصحية، مع تحديد تواريخ اجتماعات تقنية لمتابعة باقي النصوص التطبيقية.
وطالب التنسيق النقابي بحل المشاكل المطروحة في المجموعة الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ولا سيما المرتبطة بالمسائل المالية والتقاعدية وطلبات القروض، كما رفض اعتماد اللجنة الثلاثية المكونة من الإدارة فقط بدلا من اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مؤكدا على ضرورة احترام شروط المحاكمة الإدارية العادلة وحق الدفاع.
وشدّد التنسيق على ضرورة تسوية المستحقات المالية العالقة للموظفين، بما يشمل التعويضات والترقيات، واتفق الطرفان على أن تعمل الوزارة على صرفها قبل نهاية شهر أبريل 2026، بما يشمل التعويضات الخاصة بالملحقين العلميين بأثر رجعي وفق المرسوم.
وناقش الاجتماع أيضا عدة قضايا أخرى تخص الشغيلة الصحية، واتفق الطرفان على استمرار الاجتماعات التقنية المشتركة لضمان تطبيق المراسيم الجديدة وتسهيل استفادة كافة فئات الممرضين وتقنيي الصحة والمساعدين الطبيين.