قالت مصادر مطلعة، لجريدة ” شفاف”، أن ما صرح به محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الشهر الماضي، بخصوص تحقيق المغرب الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب ، كلام غير صحيح ولا أساس له من الصحة، كون تعاونية ” كوباك” والشركات الثلاث المزودة له في المملكة، قاموا باتفاق سري دون علمه، إذ أجبروا من خلاله الفلاح على التعامل مع الشركات التي يريدونها وفق التسعيرات المختارة من طرفهم، الأمر الذي جعل المتضررين يتخلون عن مواشيهم المدعمة، ويلجأون لذبح أكثر من مليون رأس من الماشية بسبب الاتفاق المشؤوم، وهو مابات يهدد بدخول المغرب مستقبلا في نذرة فقدان الحليب في السوق الوطنية .
وأكد المصدر عينه، أن الاتفاق الذي تم بين تعاونية “كوباك” وكل من شركة “سنطرال” و”جودة” و”نيستلي”، القائم على منع الفلاح من اختيار الشركة التي يراها أنسب له لتزويدها بالحليب، جاء نتيجة مطالبة الأخير برفع تسعيرة ثمن شراء منتوجه من طرف الشركات المذكورة.
وأوضح ذات المصدر أن اتفاق الأطراف الثلاثة قائم على أساس ربحي وسيؤدي ضريبته الفلاح الذي بات بين مطرقة تعاونية ” كوباك” المغربية وسندان الشركات العاملة في المجال .
وحسب المصدر ذاته فرئيس جمعية مربي المواشي وتعاونية COPAC، انخرط بشكل فعلي في تنزيل مضامين الاتفاق السري المبرم بين الأطراف السالفة الذكر عبر رفضه استلام منتوجات الفلاحين من مادة الحليب لإجبارهم على بيعه للشركات الأخرى .
مصادر “شفاف” أكدت أن التلاعبات بين الجمعية والأطراف الثلاث الأخرى جعلت الفلاح يتجه إما نحو بيع مواشيه والتخلي عن المجال بشكل نهائي، في ظل ارتفاع أسعار المواد المتعلقة بالقطاع الفلاحي، أو يلجأ مكرها لبيع منتوجه إلى القطاع غير المهيكل لإصلاح الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش على وقعها صغار الفلاحيين .
ومن شأن لجوء الفلاح للقطاع غير المهيكل أن يتسبب في مشاكل صحية للمستهلك في ظل بيع هذه المادة الحيوية بدون تعقيم أو معالجة كما أنها قد تنسف كل الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة على مدى سنوات في مجال محاربة مجموعة من الأمراض المتعلقة بالحليب غير المعالج وعلى رأسها مرض السل.
ووفق المصدر ذاته،، فشركة سنطرال الفرنسية طرحت أسهما للبيع، إذ تعمل هذه الأخيرة على ترتيب أوراقها من أجل الانسحاب بشكل نهائي من السوق المغربية تنفيذا للسياسة الاقتصادية الجديدة لفرنسا.