نبهت المعارضة بمقاطعة الحي الحسني لمحاولة استغلال بعض الفاعلين السياسيين للتحركات التي تقوم بها السلطات المحلية على مستوى المنطقة في الآونة الأخيرة من أجل القضاء على ما تبقى من دور الصفيح بهذه الأخيرة، والعمل بشكل مخالف للمنطق والواقع على نسب هذه العملية لهم.
وفي تصريح لجريدة “شفاف”، قال مصطفى منضور، المستشار الجماعي بمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء عن حزب التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه توصل بشهادات من طرف مجموعة من الساكنة بمعطيات تفيد بأن بعض المنتخبين المنتسبين لأحزاب الأغلبية قاموا بزيارات لعدد من الأحياء الصفيحية، وروجوا للأسر القاطنة بها بأنهم يقفون وراء استفادتهم من برنامج القضاء على دور الصفيح.
“الزنقة 18”.. الشجرة التي تخفي غابة المشاكل البنيوية والتجاذبات السياسية بمقاطعة الحي الحسني
وأضاف منضور أن برنامج “مدن بدون صفيح ” يبقى ورشا ملكيا انطلق منذ 2004 ولا دخل للفاعلين السياسيين بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه من غير المقبول العمل على استغلال ذلك في القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها أو إبراز من خلال ذلك أن الجهات التي تم التصويت عليها على المستويين المحلي والبرلماني قد حققت وعودها للساكنة.
ولفت إلى أن الأسبوع الماضي شهد زيارات عديدة لمنتخبين سياسيين منتسبين لأحزاب الأغلبية المدبرة للشأنين المحلي والوطني لعدد من المناطق الصفيحية بعمالة مقاطعة الحي الحسني، ولاسيما دواوير “كوميرا” و”فاطنة” و”العسكري”، موضحا أنه تم الترويج لكونهم مارسوا ضغطا قويا من خلال مواقعهم كمستشارين أو برلمانيين عن المنطقة لاستفادة هذه الأحياء العشوائية من برنامج السكن اللائق.
وعبر المستشار الجماعي بمجلس مقاطعة الحي الحسني عن استنكاره بمعية جميع أطراف المعارضة لهذا السلوك الأرعن، الذي لم تراعى فيه الضوابط المتعارف عليها في العمل السياسي، مشيرا إلى أن الاستغلال السياسوي لهذا المشروع يعد تجاوزا غير مقبول بالمرة.
مجلس مقاطعة الحي الحسني على صفيح ساخن وإلغاء برمجة تشييد “نافورة” يفجر غضب المعارضة
وأوضح أنه كمستشار جماعي منذ سنوات، له اطلاع واسع بالبرنامج الملكي “مدن بلا صفيح”، فإنه يعلم جيدا أن من يشرف على هذا المشروع هو السلطات ممثلة في والي الجهة، لافتا إلى أنه لا دخل من قريب أو بعيد للفاعلين السياسيين بهذا الموضوع، مشددا على أن المغالطات التي يتم تصديرها لساكنة هذه المناطق تستوجب المحاسبة العاجلة للفئة التي تقوم بذلك.
وأردف أن عددًا من ساكنة الدواوير أو الأحياء الصفيحية بعمالة مقاطعة الحي الحسني التي ستشملها الاستفادة من برنامج السكن اللائق خلال المرحلة القادمة؛ فطنت لمحاولة الاستغلال السياسي لهذا المشروع، ما جعلها تربط الاتصال بهم كمستشارين جماعيين وفاعلين سياسيين لإعلامهم بهذا الأمر والمساهمة في وقف هذه السلوكيات المشينة.
وأبرز أنه تمت مراسلة السلطات المحلية من أجل البحث والتحري في ملابسات ما وقع في هذا الجانب، وبعد ذلك القيام بالإجراءات القانونية اللازمة في حق المسؤولين عن هذا الخرق ونسب أشياء لهم لا علاقة لهم في الأصل بها، وذلك من أجل ردع مثل هذه التصرفات المنافية للعمل السياسي.
التقسيم الترابي الجديد.. هل ينجح في إنهاء المشاكل البنيوية لمقاطعات البيضاء وعلى رأسها الحي الحسني؟
وأشار إلى أنه في انتظار ما ستسفر عنه أبحاث السلطات المحلية تحت قيادة محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، يتم تدارس مجموعة من الخطوات المرتقب اتخاذها ردا على هذا السلوك، من قبيل توجيه مراسلات مباشرة لقيادات الأحزاب المعنيين أعضاؤها بهذا التصرف وكذا مطالبة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حق هذه الفئة.
يذكر أن برنامج “مدن بدون صفيح ” أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في 24 يوليوز 2004 ، وذلك من أجل مكافحة السكن الصفيحي، حيث مثل ذلك محورا استراتيجيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومكونًا أساسيا للتأهيل الحضري وورشًا كبيرًا للتنمية المستدامة، حيث يعتمد مقاربة تشاركية تدمج جميع الشركاء على المستويين المحلي والمركزي فضلا عن الساكنة المستهدفة، وهو ما مكن من تحسين ظروف عيش ملايين الأسر التي تقيم في دور الصفيح.
مجلس مقاطعة الحي الحسني.. الرئيس يستعرض مسار الأوراش التنموية والمعارضة تصف الحصيلة بـ”الصفرية”
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يعتمد في تدخله للقضاء على السكن الصفيحي على طرق عملية تشمل كل من إعادة كل من الهيكلة والإسكان والإيواء، وهو العمل الذي لا يزال متواصلا لحدود الساعة، حيث أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن عدد الأسر التي استفادت من مشروع “مدن بدون صفيح”، بلغ 347 ألف و277 أسرة؛ وذلك منذ 2021 وإلى متم يونيو 2024، بكلفة مالية قدرها 45,7 مليار درهم.
وأبرزت الوزيرة في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في وقت سابق، أن 117 ألف و505 أسرة متبقية، أي بنسبة 25 %، من أصل 465 ألف أسرة تم إحصاؤها إلى غاية متم يونيو 2024، موضحة أن الوزارة بلورت خطة عمل جديدة، تتعلق ببرنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق.