تقدمت عائشة الكوط، وهي عضو في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسؤال كتابي لوزيرة الاقتصاد والمالية حول ما وصفته بـ”تهريب” مشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
ووفقًا لما جاء في السؤال، فإن بعض جمعيات المجتمع المدني في جماعة أغواطيم تشتكي من تحويل مشروع تعبيد طريق كان من المقرر تنفيذه في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق المنكوبة و الغريب حسب النائبة البلمانية أن هذا المشروع حُوّل إلى منطقة لم تُصنف ضمن المناطق المتضررة من الزلزال، ونُفذ من قبل وكالة تنمية الأطلس الكبير.
وتضيف النائبة البرلمانية أنه في المقابل، تعاني عدة دواوير في الجماعة نفسها (مثل أكادير الفقراء، تلاتمارغن، وغيرها) من عزلة تامة بسبب تضرر طرقها. وقد سبق للسكان أن تلقوا وعودًا رسمية بإدراج هذه الطرق ضمن مشاريع إعادة الإعمار وربطها بالطريق الإقليمية رقم 2010، كما أن بعضها خضع للدراسات التقنية اللازمة.
وأوضحت الكوط أن هذه الوعود ولّدت آمالًا كبيرة لدى السكان بفك العزلة وربطهم بالخدمات الأساسية كالمستشفيات والمدارس والأسواق. لكن، تحويل المشاريع إلى مناطق غير متضررة أدى إلى شعورهم بالخذلان والإقصاء.
وتساءلت برلمانية البيحيدي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع التلاعب بمشاريع إعادة الإعمار، وضمان توجيهها للمناطق المتضررة فعليًا، وحماية ميزانية البرنامج من أن تُستغل لأغراض سياسية أو انتخابية.