جرى التوقيع بمقر لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالرباط، على اتفاقية شراكة تهم انضمام الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).
وترأس مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقية، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي.
وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تشكل ترجمة عملية لالتزام الأطراف بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات، وتيسير ممارسته لفائدة طالبيها، في إطار من التعاون المؤسساتي البناء، بما يرسخ ثقافة الانفتاح والشفافية داخل المرفق العمومي، ويساهم في الرفع من مستوى النجاعة في تدبيره.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعتبر هذا الانضمام “اختيارا مؤسساتيا واعيا، يجسد انخراطها الفعلي في تكريس الحق في الحصول على المعلومة، باعتباره حقا دستوريا أصيلا، مكفولا بموجب الفصل 27 من دستور المملكة، ورافعة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف في الولوج إلى المعلومات العمومية”.
وأضاف أن هذا التوجه يعبر عن “وعي الوكالة بأن إتاحة المعلومة، على قدم المساواة لفائدة الأفراد والمؤسسات، يشكل مدخلا أساسيا لتحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في مجال الدعم الاجتماعي” .
وسجل أن الوكالة تلتزم بتوفير ولوج منظم وواضح وميسر إلى المعلومات التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، وفق ضوابط قانونية مؤطرة ومساطر رقمية مبسطة، تضمن في الآن ذاته ضمان إطار رسمي للحصول على المعلومات الموثوقة، وكذا تأمين الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية وصون خصوصية المرتفقين.
يشار إلى أن “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات” تعد منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات تمكن المواطنات والمواطنين وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى الشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما تمكن هذه البوابة المؤسسات والهيئات المعنية، المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 31.13 السابق الذكر، من الاستجابة لهذه الطلبات وكذا الشكايات المرتبطة بها مع توفير معطيات ومؤشرات لفائدة هذه المؤسسة المنخرطة، بما يتيح تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
وتجدر الإشارة إلى أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تُعد قناة رقمية إلى جانب قناة الإيداع الفيزيائي.