تسود حالة من الاحتقان والغضب لدى المحامين، رفضا لما اعتبروه انفراد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقرارات تهم ميدانهم، وتحديدا ما يخص مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومنهجية امتحان الأهلية المرتقب تنظيمه هذه السنة.
وتوصلت جريدة “شفاف” بمجموعة من آراء المحامين الرافضين لسياسة الوزير وهبي، مشيرين لعزمهم التصعيد فيما هو قادم من الأيام، إذ أعلن عدد من الممثلين والجمعيات المهنية في هذا الميدان نيتها التصعيد وخوض وقفات احتجاجية بداية من الأسبوع المقبل، مبدية رفضها التام لأي قرار أو أمر يصدر دون العودة لها وفتح باب الحوار معها قبل إقرار أي شيء في هذا الصدد.
وعبرت عدد من هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لعدم مناقشة وزارة العدل مع المؤسسات المهنية المنتخبة مسألة إعداد مسودة القانون المنظم لمهنة المحاماة، وآلية إجراء امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة المحاماة، إذ تزداد مطالب هذه الفئة بتحويلها لمباراة يكون فيها عدد الناجحين محصورا، حتى لا يرتفع أعداد المزاولين لهذه المهنة.
ووفق ما استقته جريدة “شفاف”، فإن هذا الأمر ازداد إشكالا ونقاشا حادا وصل حتى للمترشحين لاجتياز امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك بعد أن قام ابن أخت وزير العدل السابق مصطفى الرميد؛ المسمى عبد الرحمن الباقوري، وهو محامي متمرن، والمنتسب لهيئة المحامين بالدار البيضاء، بوضع منشور على حائط صفحته بـ “فيسبوك” يقول فيه إن “واجب الانخراط الجديد بهيئة المحامين بالدار البيضاء سيصبح 20 مليون بالنسبة للأشخاص العاديين، و30 مليون سنتيم بالنسبة للموظفين والقضاة”.
وعرفت تدوينة الباقوري -المعروف بنشره لمعلومات ومعطيات حصرية منذ مدة عن الأمور التي تهم ميدان العدالة- تفاعلا كبيرا بين صفوف المترشحين لاجتياز شهادة الأهلية هذه السنة، الذين اعتبروا أمر الرفع من تكلفة الانخراط إن صح بمختلف الهيئات بالمغرب غير معقول وسيحرم الناجحين من الولوج لهده المهنة، وخصوصا بالدار البيضاء، التي وفق قريب الرميد ستنتقل من 7 إلى 20 مليون بالنسبة للأشخاص العاديين، ومن 15 إلى 30 مليون فيما يخص القضاة والموظفين.
وحاولت جريدة “شفاف” التواصل مع كل من عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية المحامين بالمغرب، والطاهر موافق، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، لمعرفة حيثيات ما يقع في هذا الجانب، لكنها لم تتلقى أي رد من هاذين المسؤولين بخصوص هذا الموضوع، وهو ما يظهر حالة التكتم الشديد الذي يخيم على هذه المسائل من طرف جميع الجهات خلال الفترة الأخيرة.
فيما اختار الوزير وهبي عند ربط “شفاف” الاتصال به عدم الرد عما يروج بخصوص رفض المحامين لمسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومنهجية امتحان الأهلية، وإقرار عدد منهم خطوة التصعيد، مكتفيا بالقول: “لا رد لي على هذه الأمور”، وهو ما يخلق عديد علامات الاستفهام حول التطورات التي يمكن أن تعرفها هذه الإشكاليات المطروحة في هذا الباب.