تعيش ساكنة الجماعة السلالية أصبيح المرابيح بقيادة المناصرة أحواز والمناطق المجاورة لها، الواقعة تحت النفوذ الترابي لمدينة القنيطرة، حالة من الامتعاض والغضب جراء ما تتعرض له من محاولات متكررة خلال المرحلة الأخيرة من أجل السطو على أراضيها.
وكشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها، توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، عن تطورات غير مسبوقة في ملف كراء الأراضي السلالية الفارغة من السكان، عبر حملة متواصلة لمحاولة الإخلاء القسري الجماعي للعديد من العائلات، وتدمير مشاريعهم الفلاحية ومختلف أنواع الضغوطات التي تتعرض لها الساكنة، والتي وصلت إلى حد اعتقالات السلاليين ومتابعة سلاليات في حالة سراح.
وأبرزت الرابطة المذكورة، وجود حالة احتقان عامة بين سكان المنطقة، مشيرة إلى أن شخصا نافذا يود الاستيلاء على هذه الأراضي، وهو المعروف بنفوذه المالي والسياسي بالمنطقة، مشيرة إلى تنظيمها لندوة صحافية يوم غد الأربعاء، تقدم من خلالها شهادات حية للساكنة وما تعرضت له من ممارسات خطيرة، وغير مسبوقة مع ورقة حول الانتهاكات الخطيرة وخرق القانون بهذه المنطقة.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة “شفاف”، فإن الشخص النافذ الذي يسعى للسطو على الأراضي بالجماعة السلالية أصبيح المرابيح، هو ابن أحد برلماني المنطقة ورئيس إحدى الجماعات الترابية التابعة لمدينة القنيطرة، وأيضا أحد قادة حزب الاتحاد الدستوري (ش.ع).
وفي تصريح لجريدة “شفاف”، كشف إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن أن “مافيا العقار” بمدينة القنيطرة تواصل حملاتها الهادفة للسطو على مجموعة من لأراضي السلالية بالمنطقة، مشيرا إلى وضع جمعيته الحقوقية في وقت سابق لشكاية في الموضوع لدى رئاسة النيابة العامة.
وطالب السدراوي من رئاسة النيابة العامة تحريك هذه الشكاية المتعلقة بالسطو على أراضي الجماعات السلالية بالقنيطرة، والكشف عن كافة المساهمين في خرق القانون، والقيام بالإجراءات اللازمة في الموضوع، من أجل إنصاف ضحايا “مافيا العقار”.