وجهت المنظمة الديمقراطية لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رسالة رسمية إلى مكتب منظمة العمل الدولية بالرباط، معربة عن قلقها العميق إزاء “خروقات متواصلة” لحقوق العاملين داخل المؤسسة.
وأوضحت النقابة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، أن هذه الخروقات تمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتعلقة بالمؤسسات العمومية والتي صادق عليها المغرب.
واتهمت النقابة إدارة الشركة، ممثلة في رئيسها المدير العام، بتبني “سياسات تمييزية وإقصائية” ضد ممثلي الأجراء، وتجاهل الحوار الاجتماعي وتقويض الحريات النقابية، في تحدٍ صريح للاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و135 والقوانين المعمول بها.
كما حذرت المنظمة من “مناخ من الضغط والتضييق” يستهدف بشكل خاص المناضلين النقابيين، مشيرة إلى ممارسات انتقامية وحرمان من الحقوق المكتسبة، الأمر الذي يهدد استقرار العاملين ويؤثر سلبًا على صورة المغرب دوليًا.
وفي ختام رسالتها، طالبت المنظمة الديمقراطية الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات، ودعت منظمة العمل الدولية إلى التدخل الفوري لحماية حقوق العاملين وضمان احترام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.